أكّد النائب ​هادي أبو الحسن​ أن حرية العمل السياسي تبقى تحت سقف التوازنات الوطنية، معتبرا ان "عدم دعوة رئيس الأركان في ​الجيش​ اللواء ​أمين العرم​ إلى اجتماع ​المجلس الأعلى للدفاع​ خطوة استنسابية، قائلا: "لو تم الالتزام بقانون ​الدفاع المدني​ والاكتفاء بحضور الوزراء الأعضاء لم نكن لنطرح علامة الاستفهام، أما أن تتم دعوة أشخاص من خارج السياق كوزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ فهنا لا بد من طرح السؤال".

وأوضح ان "الاجتماع الأخير كان مخصصا للبحث في أحداث الجبل ومسألة حساسة مرتبطة ب​الطائفة الدرزية​، إضافة إلى أن اللواء العرم كان يتابع الأوضاع على الأرض إلى جانب قائد الجيش، ورغم ذلك لم تتم دعوته في الوقت الذي دعيت فيه شخصيات من خارج السياق على غرار الوزير الدولة سليم جريصاتي. وقال أبو الحسن: "هذا الموضوع ليس قضية مركزية لكن كان من الأفضل استدراك هذا الأمر ودعوة الشخصية الثانية بعد قائد الجيش لا سيّما في قضايا كتلك التي بحثت في الاجتماع الأخير".