أوضحت مصادر وزارية لـ"الشرق الاوسط" أن "دعوة ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون للقيادات الأمنية إلى جلسة مجلس الدفاع الأعلى صودف أن توزيعها الطائفي يغيب عنها الدرزي"، مشيرة في الوقت عينه إلى أن رئيس الأركان أمين العرم عادة ما يحضر نيابة عن قائد ​الجيش​ إذا كان غائبا.

وأشارت المصادر إلى أن ​المجلس الأعلى للدفاع​ يأخذ قرارات أمنية تدخل ضمن النطاق العملاني للمؤسسات أما تلك المرتبطة بقضايا أكبر وأكثر أهمية فيقدم توصيات بها إلى ​الحكومة​ الممثلة لكل ​الطوائف​ والأفرقاء، وبالتالي فإن اجتماعه بعد حادثة ​عاليه​ لم ولن يأخذ أي قرارات من شأنها تجاوز الحكومة".