رأت مصادر وزارية مطلعة أن عدم انعقاد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل سيؤدي حتماً إلى إقحام البلد في أزمة سياسية يفترض أن يكون في غنى عنها، خصوصاً أن لا مبرر لربط انعقادها بإحالة الحوادث الدامية التي حصلت في بعض بلدات قضاء عاليه على المجلس العدلي، طالما أن المساعي السياسية أثمرت عن مبادرة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط إلى تسليم المشتبه بهم في هذه الحوادث من دون أن يشترط تجاوباً مماثلاً من الحزب الديمقراطي اللبناني.
وكشفت المصادر لـ"الشرق الأوسط" أن تأجيل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء كان في محله، وقالت إن رئيس الحكومة سعد الحريري لعب دوراً في استيعاب الارتدادات السياسية والأمنية التي ترتبت على هذه الحوادث من جهة وفي تنفيس أجواء الاحتقان وقطع الطريق على نقل الاشتباك السياسي إلى داخل الحكومة.
ولفتت المصادر إلى أن عدم انعقاد مجلس الوزراء في جلسة عادية في مطلع الأسبوع المقبل سيولد بوادر أزمة سياسية، وقالت إنه سيكون للحريري كلام آخر وإن كان من السابق لأوانه حرق المراحل في ضوء استمرار المساعي الرامية إلى تبريد الأجواء من ناحية وإلى خفض منسوب التوتر لدى بعض الأفرقاء.
ورأت المصادر أن مجرد عدم التجاوب مع الحريري لعقد جلسة للحكومة الأسبوع المقبل سيدفع في اتجاه التصعيد السياسي وعندها سيكون لكل حادث حديث. وقالت: "إن رئيس الحكومة كان وراء تعطيل الألغام السياسية عندما قرر ترحيل الجلسة إلى موعد آخر على أن لا يقابل بموقف يُشتمّ منه أن هناك من يخطط لتمديد تأجيل الجلسات".
ورفضت المصادر الدخول في ملابسات تأجيل الجلسة إفساحاً في المجال أمام التهدئة النفوس، معتبرة ان "لا مصلحة في الانجرار إلى سجال ليس في محله، فإن ما أشيع لجهة أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كان وراء تأجيلها من خلال وجود ثلث أعضاء الحكومة في مقر وزارة الخارجية، وإن كان بعضهم توجّه لاحقاً إلى السراي الكبيرة حيث كان مقرراً انعقاد الجلسة، لم يكن ضرورياً، وهناك من يتعامل مع ادعاء البعض بأن باسيل وراء تطيير النصاب لضمان انعقادها على أنه ادعاء غير محسوب. واعتبرت أن هذا الادعاء لا يخدم من حاول تسريبه على أنه أمر واقع فُرض على رئيس الحكومة، وقالت إنه سيف ذو حدّين ويمكن أن ينقلب في أي لحظة على من خطّط من وجهة نظره لتطيير النصاب.
