علقت مصادر الحزب الديمقراطي اللبناني على موضوع المجلس العدلي مستغربة ما اعتبرته "محاولة البعض تمييع الموضوع أو الاستخفاف بأهميته". ورأت في حديث عبر "الاخبار" أن "إحالة الملف على المجلس العدلي هو أمر أكثر من بديهي، حيث إن محاولة اغتيال وزير في الحكومة اللبنانية عبر كمين مسلح ومحضر له سلفاً، أمر يمس بأمن الدولة وبالسلم الأهلي ويزعزع الإستقرار والأمن في الوطن. لذا لا مساومة عليه".
أما في ما يتعلق بالحديث عن توقيف مطلوبين من الطرفين قالت المصادر: "نرفض توقيف الأبرياء أو أفراد غير معنيين بشكل مباشر في محاولة الإغتيال، ونصرّ على توقيف وتسليم كافة المتورطين والمحرضين المباشرين، وعلى من يدعي استعداده لتسليمهم أن يبادر إلى ذلك اليوم قبل الغد من دون تسويف أو مماطلة".
ويقف التيار الوطني الحر خلف ارسلان في هذا الموقف إذ أكدت مصادره "أننا نؤيد ما يؤيده، وهو مصر على إحالة الملف على المجلس العدلي". وأشارت المصادر إلى أن "ارسلان استوضح من اللواء ابراهيم ما إذا كان جنبلاط قد اشترط عدم الإحالة" على "العدلي"، فأجاب ابراهيم بأن "جنبلاط لم يتطرق الى الأمر".
