أوضح نقيب المعلمين رودولف عبود في حديث صحفي ان "أكثر ما يؤلمنا هو التعنت الذي أظهرته بعض إدارات المدارس الخاصة التي جاهرت في رفضها تطبيق القانون 46، وعملت على محورين، أولاً، حرّضت لجان الاهل على المعلمين وحمّلتهم مسؤولية ارتفاع الاقساط المدرسية. ثانياً، ضغطت باتجاه عدم تطبيق القانون في صندوق تعويضات افراد الهيئة التعليمية، حارمة المتقاعدين حقهم الشرعي وأجبرتهم على الرضوخ لقرار اعطاء سلفة على تعويضهم".
ولفت عبود إلى انّ المعركة "بين المعلمين واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لا تزال بين الكرّ والفرّ، وكأنّها باتت من يقدر أن يعضّ على الجرح أكثر، نحن نطالب وهم يسعون لتأجيل الامور، نحن نقترح وهم يرفضون، سمعنا الكثير عن اجتماع قد يجمعنا بالإتحاد، ولكن هذا اللقاء اليتيم لم يتم".
وحذّر عبود من اتساع "أزمة صرف المعلمين"، قائلا: "حتى اليوم تبلّغت بصرف نحو 100 معلم من المدارس للعام الدراسي القادم 2019-2020 وهذا الرقم مرجح للإرتفاع بعدما أستكمل متابعتي لملفات الاساتذة ولشكواهم. المؤسف انّ بعض المؤسسات التربوية اعتمدت سياسة ترهيب المعلمين من خلال سياسة الصرف الجماعي واقفال الشُعب من بعض الصفوف وغيرها من الاساليب".
وأضاف "حاولت بعض الإدارات الهروب من منح المعلمين حقوقهم وفق القانون 46 عبر المطالبة بفصل التشريع بين قطاع التعليم الرسمي والخاص، محاولة تمرير الوقت من دون جدوى". قال: "الكل بات على يقين انّ فصل التشريع سيُدمّر القطاع التربوي برمته. فالمدارس الخاصة همّها فصل التشريع كي لا تكون مُلزمة بالزيادات الاخيرة ولا حتى المستقبلية، ولكن في الحقيقة لا يمكن التعاطي مع القانون ومواده a la carte، تختار الادارات ما يحلو لها من مواد القانون!".
ولفت عبود إلى انه "ستجتمع خلية الازمة الاثنين وتنظم لليوم الطويل الاربعاء القادم في نقابة المعلمين في بدارو للتباحث حول اتجاه التحرّك في المرحلة المقبلة والأولويات، بالتزامن مع إعداد الإدارات للعام الدراسي القادم". وأضاف "بعدما شارفت السنة الثانية على صدور القانون على الانتهاء انطلق العد العكسي لتحرّكنا المقبل، لذا ستتوالى اجتماعاتنا لمتابعة التحرّك".
وأكّد عبود إستمرار المعلمين بدعواهم، خصوصاً على صندوق التعويضات، فقال: "لجأنا إلى القضاء كمرجع صالح للبت بالخلافات، ونحن في انتظار صدور الاحكام في الدعاوى المقدمة، وهنا لا بدّ من الإشارة إلى صدور أوّل حكم زرع في نفوسنا الراحة والطمأنينة نهاية حزيران، فقد فازت احدى المعلمات بدعوى كانت رفعتها على صندوق التعويضات، وأجبر الحكم صندوق التعويضات ان يسدّد لها الفروقات وفق القانون 46". وشدد على ان "الحق وان طال الامر سيعود لأصحابه، والقضاء سينصف المعلمين في الخاص، ونحن في انتظار صدور الاحكام في الدعاوى المقدمة، وهي باتت قريبة، لذا ننظر إلى ما سوف تتجّه إليه الامور، فقبل الحكم لن يكون كما بعده".
