أحال وزير ​العدل​ ألبيرت سرحان معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، وقاضي التحقيق العسكري الاء الخطيب الى ​التفتيش القضائي​ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.

وذلك بعد ان أحال وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب ملف احمد الجمل المرفق فيه تقرير صادر عن مصرف لبنان يشتبه بوجود تبييض للاموال المشبوهة بقيمة 19 مليون دولار أميركي، تغاضى عنها بمطالعته القاضي هاني حلمي الحجار وزميله آلاء الخطيب بالقرار الظني.