أعلن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نعمة افرام "أنه لا يخاف من صفقة القرن وقد تكون ولدت ميتة أساسا، في حال اقبلنا عليها موحدين في موقف وطني جامع، فنجيرها لتصب في صالح لبنان"، مشددا على "محورية الاقبال على حوار وطني حول الاستراتيجية الدفاعية".
وفي في تصريح له، أوضح أفرام "أنني مع الذهاب إلى أبعد من النأي بالنفس، أنا مع الحياد الإيجابي ونحتاج مسارا لاستعادة بنية منتجة للدولة اللبنانية مع حصرية السلاح"، معتبرا "أن التعيينات أمر أساسي وأنا مع ألا تحصل إلا بطريقة أبعد ما يمكن عن السياسة، لكن الواقع يشير أن كل قوة سياسية تسعى إلى تثبيت مواقعها في الدولة، لذلك، يجب أن يكون هناك آلية لوصول الأكفأ والنزيه أقله".
عن موقفه مما جرى مؤخرا من أحداث في الجبل أشار "إنها الهواجس عينها للمكونات الحضارية ضمن مسار تاريخي أنتج المئوية الأولى للبنان على ما هو عليه اليوم. أنا لست مع استعادة الماضي الأليم، فقد طويناه في المصالحة التاريخية. وأدعو إلى خطاب سياسي هادىء ومع المعالجة الأمنية والقضائية والسياسية لما جرى في الجبل".
وأكد "أنني مع احترام الخصوصيات المناطقية في لبنان وهي عديدة ولا تقتصر على الجبل، مع الحفاظ على التوازنات الدقيقة ما بين الطوائف وداخل المذاهب، إلى حين الوصول إلى دولة مدنية. المئوية الثانية للبنان لا يجب أن تكتفي بعيش مشترك يدير الهواجس والصراعات والتوازنات فحسب، بل بعيش مشترك منتج. فكفى اقتتالا ولنبن بلدا، ووحده التطوير في النظام ناحية الدولة المدنية مع اللامركزية الموسعة، قادر على تخفيف الصراع على السلطة المركزية وإزالة هواجس كافة المكونات الحضارية".
وعن التقرير الأخير لبعثة صندوق النقد الدولي، أشار إلى أنه "ضد زيادة الـ TVA ومع تلغيم المعابر غير الشرعية، فكيف نستطيع منع تسرب الإرهاب والإرهابيين ونفشل في ضبط التهريب عبر المعابر؟ إن مكافحة التهرب الضريبي أساسية في دعم الواردات كما مكافحة التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية. ومن هنا يبدأ الإصلاح البنيوي في الموازنة".
ولفت الى أن "الشعب اللبناني ليس جاهزا ليدفع 5 آلاف ليرة ضريبة إضافية على البنزين، وكل ما نجمعه من جباية في الدولة يذهب في 80 % منه لدفع الرواتب والتعويضات، والرواتب في الدولة اللبنانية تكلف 8,5 مليار دولار في وقت تجبي فيه فقط 10 مليار فقط، لذلك أطلقت في لجنة الاقتصاد والتخطيط النيابية مسار تشخيص الخلل في الإدارة العامة، وطلبت من كل وزارة ومؤسسة عامة اقتراح إعادة هيكلة مع مؤشرات قياس لنذهب إلى اقتصاد منتج، ذلك أن هيكلية الإدارة والتوصيف الوظيفي وآليات العمل تعود إلى الستينات. ونحن بقدر ما نحتاج إلى إعادة هيكلة القطاع العام، نحتاج أيضا إلى تصغير حجم هذا القطاع والذهاب باتجاه الشراكة مع القطاع الخاص ما يعزز النمو ويخلق فرص عمل".
وأشار الى "أن الحل المثالي للنفايات يحتاج مساحة جغرافية كبيرة أي مئات آلاف الأمتار، فهل من المقبول أن تستمر النفايات مرمية في كل مكان؟ علينا أن نبحث عن حلول مركبة والحلول المثالية تحتاج وقتا طويلا ومواقع جغرافية كبيرة. وفي هذا الإطار، سبق أن وجهت سؤالا للحكومة اللبنانية، لم لم تتشكل حتى الآن الهيئة العليا لإدارة النفايات الصلبة؟".
