أعلنت الحكومة الإسبانية عن "نية السلطات تقديم شكوى قضائية ضد احتجاز ناقلة النفط الإيراني التي يعتقد أنها كانت متجهة إلى سوريا، قبالة سواحل جبل طارق"، مشيرةً إلى "اننا ندرس ملابسات الحادث ومدى تأثيره على سيادتنا"، لافتةً إلى أن "إسبانيا لم تتدخل في عملية احتجاز الناقلة لأن القضية تتعلق بتطبيق العقوبات الأوروبية".
وكان قد أعلن رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو منذ يومين في بيان أن السلطات أوقفت قبالة سواحلها سفينة يشتبه بأنها تنقل نفطا إلى سوريا على الرغم من العقوبات.
ولفت الى أنه "لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن "غريس 1" كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا".
