اعتبر النائب السابق ​امل ابو زيد​ ان "هناك محاولات لفرض توازنات جديدة، من خلال انشاء تحالفات ضد التيار "الوطني الحر" من اجل افشال العهد عن طريق ضرب مسيرة "التيار" والدور الذي يقوم به وزير الخارجية ​جبران باسيل​"، معربا عن استغرابه لـ"الكلام عن محاولات تحجيم النائب السابق ​وليد جنبلاط​"، مشيرا الى انه "لا اساس له من ​الصحة​، فالجميع يدرك ان جنبلاط هو الزعيم رقم واحد للطائفة الدرزية، لكن في المقابل هناك قيادات اخرى، وهذا ما ينطبق ايضا على الرئيس ​سعد الحريري​".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم" أشار ابو زيد الى أن "المشكلة في وجود مَن ما زال يتصّرف على قاعدة "الامر لي"، مشددا على أن "لا احد ينكر زعامة جنبلاط في الجبل، لكن ايضا لا احد يستطيع ان ينكر ان للتيار "الوطني الحر" اربعة نواب من الجبل (​الشوف​ و​عاليه​)... فهذا امر واقع افرزته ​الانتخابات​".

وكيف سيرمم العمل الحكومي بعد الاحداث التي حصلت في ​قبرشمون​ الاحد الماضي، سأل ابو زيد: "مَن المستفيد من "فرط" ​الحكومة​؟ لا احد"، محذرا من ان "توقّف العمل الحكومي يعطل مسيرة العهد ويتجه بالبلد الى المجهول، وهذا ما لا يريده اي زعيم او رئيس حزب او سياسي".

واعتبر أن "لا احد يقبل دخول البلد في متاهة قد تشكّل اساءة للاستقرار السياسي، ولكن في نفس الوقت ما حصل ليس مزحة، بل اساء للوضع العام لا سيما في الجبل الذي يعتبر الميزان الاساسي للوضع في البلد، على اعتبار ان ​الطائفة الدرزية​ اساسية في ​لبنان​ وستبقى كذلك بغض النظر عن العدد"، مضيفا: "هذا ما ينطبق ايضا على وجود المسيحيين في هذا الجبل فـ"وجودنا ليس طارئا ولا ثانويا"، وبالتالي ما حصل ليس فقط موجها الى الحزب الديموقراطي اللبناني، بل هو اعتداء على هيبة ​الدولة​. من هنا عدم انعقاد الحكومة، كان افضل من تفجيرها من الداخل اذا ما التقى الفريقان على نفس الطاولة".

وردا على سؤال، شدد ابو زيد على "ضرورة الاتفاق على سقف سياسي، يضمن هيبة الدولة وقيام ​القضاء​ و​الاجهزة الامنية​ بدورها، فلا يجوز استسهال سحب ​السلاح​"، منتقدا "محاولة الايحاء ان هناك مَن يريد رأس وليد جنبلاط، او وجود مؤامرة سورية ضده"، سائلا: هل التيار "الوطني الحر" هو الاداة ليستطيع لعب هذا الدور؟".