اعتبر وزير الشؤون الإجتماعي ريشار قيومجيان ان "بعضهم قد يستغرب ان وزيرا يمثل الدولة يقف الى جانب الشعب ليطالب بحقوقه المستحقة له عند الدولة، ولكني أتحمل كامل المسؤولية عن الدولة رغم تقصيرها. احمل المسؤولية لانني مؤمن بلبنان وبكرامة الانسان اللبناني وحقوقه وحقوق الطفل والمرأة، هذا ما يجعلني اتابع معكم هذه المعركة الطويلة حتى النهاية، والتي بدأت مع الوزير بيار بو عاصي وستستمر".
وخلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة le Gray للتضامن مع أهالي الأشخاص المعوقين وأبنائهم ومؤسساتهم وضمان حقوق هؤلاء المواطنين بالرعاية والتأهيل وتأمين حقوقهم للاندماج المجتمعي على الصعد كافة، اوضح قيوميجيان أنها "معركة اولويات، فالطريق او الخزان يمكن ان ينتظر ولكن الانسان لا يمكنه الانتظار لذا على الدولة ان تعرف جيدا اولوياتها وكذلك المجتمع".
ولفت الى أنه "كثر يطرحون خططا للحماية الاجتماعية، ومنهم المنظمات الدولية، ولكن في نهاية المطاف هناك ولد في مؤسسة لديه حاجات، وهي تحتاج بدورها الى متطلبات مالية يجب ان تحظى بها لتستسمر".
وأشار الى انه "على الدولة ان تؤمن الدعم لهذه الجمعيات، فهي اوكلتها تاريخيا بالمهمة الاجتماعية مقابل دعمها ماديا، وبالتالي المعادلة واضحة وتقضي بأن تدعم الدولة هذه المؤسسات وتستمر بالمساهمة معها لتحمل الاعباء كي تستمر بعملها".
ورد على من يتحدث عن جمعيات وهمية، مؤكدا ان "الجمعيات الوهمية والهيئات غير الفاعلة ليست موجودة في الشؤون الاجتماعية". وكرر مطالبة "من لديه أي معلومة من اي جهة كانت عن جمعية لا تستسحق التعاقد مع الوزارة، بإبلاغ النيابة العامة عنها او التفتيش المركزي الذي يراقب دوريا عمل الجمعيات والمؤسسات".
وأكد متابعته العقود في ديوان المحاسبة وتدخله شخصيا في حال تم تأخيرها، للانتهاء منها سريعا.
وشدد على "أننا في صلب معركة زيادة موازنة الوزارة 35 مليار ليرة، كي تذهب بعدها لزيادة سعر الكلفة والبعض الآخر لمساعدة عدد اكبر من المسعفين، اذ لدينا ارتفاع في عدد الحالات الاجتماعية، ولا سيما التوحد. كما نطالب اليوم بدفع المستحقات في وقتها المحدد لانه لا يجب في كل فصل ان نقوم بمعركة عبر الاعلام وفي المجلس النيابي والتظاهر على الارض والقيام بزيارات للرؤساء بغية دفع المستحقات، فهذا حق لكم ونحن اما نكون مسؤولين جديين ونقوم بواجباتنا واما فلنستقيل من مسؤولياتنا".
