أكّدت مصادر ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ للـOTV "أننا مستعدون لتسليم المزيد من المطلوبين في انتظار استكمال المعطيات الأمنية، على قاعدة أن يكون الجميع تحت سقف القانون وأن يكون التسليم نتبادلًا بين الجانبين"، مشيرة إلى "أننا لم نرفض تسليم أي مطلوب معروف لدى ​الأجهزة الأمنية​، وفيما الحزب يبدي كل التعاون لا يعتبر الحزب نفسه معنيًا بتحديد المتورطين من جهته وإنما الأمر مرتبط بالأجهزة الأمنية و​القضاء​".