أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون يلزم مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى مثل فيسبوك وتويتر بإزالة المحتوى الذي يتضمن خطاب كراهية خلال 24 ساعة.
ويريد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يجعل بلاده رائدة في وضع القواعد التنظيمية لشركات الإنترنت الأميركية العملاقة واحتواء انتشار المضمون غير القانوني والمعلومات الزائفة على المنصات الأكثر استخداما حول العالم.
وبموجب مشروع القانون سيكون لزاما على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي إضافة أدوات تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن ما هو “محظور بوضوح” فيما يتعلق بالعرق والجنس والدين والميول الجنسية والإعاقة.
وفي حالة عدم امتثال الموقع للضوابط الجديدة فإنه قد يواجه غرامات تصل إلى أربعة في المئة من الأرباح السنوية. وستكون الهيئة المعنية بتنظيم البث في فرنسا (سي.إس.إيه) المسؤولة عن فرض العقوبات بينما سيتم تشكيل مكتب ادعاء مختص بالأمر.
