طالب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان، الحكومة التقاط الفرصة والتعاون لتخفيض المزيد من الانفاق ويكون الحساب لمصلحة المالية العامة، كتسوية مخالفات البناء التي اقرّها المجلس النيابي التي تؤمن الف مليار ليرة، كما سيتم طرح مشروع البناء الاخضر الذي سيؤمن حوالى الالف مليار ليرة، اضافة الى رفع الرسم على انشاء المقالع والكسارات من 5 ملايين الى 50 مليون ليرة علماً انه يوجد اكثرمن 1200 كسارة غير مرخصة.
واعتبر كنعان في حديث صحفي ان الحكومة هي التي علقت رسم الـ2 في المئة على الاستيراد بسبب اختلاف الوزراء في ما بينهم ولو لم يعلقها لسقطت بالتصويت. واضاف كنعان "لقد علقت كل المواد التي تم الاختلاف بشأنها وهي لا تتخطى الـ15 و6 مواد ايراداتها ليست كبيرة، باستثناء رسم الـ2% الذي يؤمن 400 مليار ليرة واتحدى باسم لجنة المال ان اكون قد اسقطت اي مادة تؤمن ايرادات في مشروع الموازنة". وتساءل كنعان: لماذا تشريع "الفوميه"؟ وقد ثبت انه من خلالها هناك جهات متورطة بتجارة المخدرات، يكفي "التفييم" في المالية العامة، في القضاء، وفي الديمقراطية.
واكد كنعان ان "العبرة تبقى في التنفيذ، فاذا زاد العجز فلن يكون بسبب المجلس النيابي بل بسبب الحكومة، نحن انجزنا اصلاحات بنيوية في الموازنة كوضع سقف للاستدانة وفتح اعتمادات للقروض ومراقبة الهبات والقروض وفقاً لقانون المحاسبة العمومية برقابة مسبقة واخضعناها لرقابة المجلس النيابي بعد ان كانت محصورة بمجلس الوزراء، كما فرضنا على الحكومة تقديم تقرير فصلي حول كيفية تعاطيها مع عجز الموازنة، يستطيع المجلس النيابي المراقبة ولكن السلطة عليها الالتزام وما يطالب به المجتمع الدولي هو ليس تشكيكاً من باب التشريع بل هو تشكيك من باب قدرة الحكومة على الالتزام".
واكد كنعان ان "لبنان قادر على سد عجزه خلال خمس سنوات، لبنان غير مفلس ومليء مالياً"، معترفاً ان لبنان "قادر من خلال تخفيض خدمة الدين العام والعجز في الكهرباء واسعار الفوائد على الغاء العجز ويحقق وفراً في موازناته".
واكد رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان ان اللجنة دخلت الى محميات هي صناديق وهيئات وخفضت انفاقها دون ان يشكل ضرراً على المشاريع الاستثمارية التي يستفيد منها لبنان.
