شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، خلال لقائه فاعليات بلدية، اختيارية واجتماعية في قرى العرقوب، على "ضرورة الحفاظ على الإستقرار الداخلي لنستطيع مقاربة الأزمات الإقتصادية والإجتماعية والمالية ومعالجتها وفق خطة وطنية انقاذية متوازنة، لنصون وطننا ولتأمين المناعة والقدرة على مواجهة التحديات والتطورات المحيطة بلبنان والمنطقة العربية"، لافتاً إلى أن "هذه مسؤولية وطنية يحملها الجميع من اجل إنقاذ لبنان، في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي تطل بعناوين كثيرة، لذلك المطلوب التعاطي مع كل الأحداث بهدوء وحكمة وتغليب لغة الوحدة والجميع والإبتعاد عن عوامل الإثارة والشحن والتحريض، لانها متطلبات المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة".
وأشار إلى أن "الموازنة أصبحت في مراحلها الأخيرة لدى اللجنة النيابية المختصة وستكون دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري قبل نهاية الشهر حكما لأقرارها في الهيئة العامة، ويتم العمل على ان تكون موازنة متوازنة لتخفيض نسبة العجز وبعيدا عن جيوب الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل وعدم المس برواتب الموظفين المتدنية والمتوسطة".
ورأى أنه "لأن الموازنة لا بد ان تحافظ على الإنفاق الإستثماري ولو بحدوده الدنيا، فمن حق أهلنا في المناطق النائية ان يطالبوا بحقوقهم الإنمائية والخدماتية وتحديدا في المناطق الجنوبية الحدودية، وخاصة ان موازنة العام الماضي كانت مجحفة تجاه إنماء هذه المناطق، لأن الصرف كان وفق المصالح الإنتخابية والحزبية والمناطقية، وهنا لا يمكن القبول باستمراره أيا تكن الأسباب ولا بد من إحقاق الحق وإنصاف هذه المناطق والتعويض عليها، فهي التي دفعت الضريبة طوال العقود الماضية عن كل الوطن وما زالت، فاي مفهوم للوطنية والمواطنية يتم اعتماده؟ ننتظر إقرار الموازنة ليبنى على الشيء مقتضاه، وتتخذ المواقف والقرارات انطلاقا من توجهات المعنيين في الوزارات والإدارات الخدماتية".
