علمت صحيفة "الراي" الكويتية من مصادر بارزة في الثنائي الشيعي (أمل و​حزب الله​) أن موقف الحزب من إحالة أحداث عاليه على ​المجلس العدلي​ يعبّر عنه تماماً رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ مع الإشارة الى أن الأخير يعتبر أن المسار المطلوب لهذا الملف يبدأ باكتمال التحقيقات بعد توقيف المطلوبين ليتّضح في ضوء ذلك إذا كان ما حصل يستدعي اللجوء الى المجلس العدلي أم لا بعد أن تُعرَض الوقائع على ​مجلس الوزراء​".
ولأوضحت مصادر الصحيفة أن "الأولوية بالنسبة الى "حزب الله"، الذي يدير اللعبة السياسية عن بُعد والذي لا يزْعجه خروج ​وليد جنبلاط​ من هذه التجربة بأضرار، تبقى الاستقرار وحفظ الستاتيكو الحالي، وهو ما عَكَسَه أمس موقف نائب رئيس المجلس التنفيذي الشيخ علي دعموش الذي أكد أن "ما يهم حزب الله أن يبقى ​لبنان​ مستقراً، وان حماية العيش المشترك والسلم الأهلي والاستقرار هو مسؤولية الجميع، ويجب أن يكون أولوية لدى الجميع"، معتبراً أن من غير المقبول "تعريض السلم الأهلي للاهتزاز، وضرب الاستقرار و​الاقتصاد​ من أجل معالجة أزمات خاصة أو إيصال رسائل معينة أو استدراج دعم ضدّ خصوم في الداخل".