أكدت وزارة الخارجية الايرانية ان "ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق لم تكن متجهة إلى سوريا وهي لم تكن تخترق سيادة أي دولة"، مطالبة بريطانيا بسرعة إطلاق سراحها.
وأوضحت أنه "كان على أوروبا منع واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي"، داعية الدول الموقعة على الاتفاق النووي إلى التزام الوعود التي قطعتها في إطار الاتفاق.
وكانت حكومة جبل طارق أعلنت أنها احتجزت الناقلة للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى سوريا في عملية، ذكر مصدر قانوني أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.
