لفتت رئيسة ​لجنة المرأة والطفل​ النائبة ​عناية عز الدين​، إلى أنّ "النساء البقاعيّات معروفات بالعزيمة والنشاط، متطلّعات دائمًا نحو اكتساب المزيد من المهارات والقدرات والإمكانيّات والمعارف"، مركّزةً على "أنّنا لم نول في ​لبنان​ قضايا المرأة الريفيّة اهتمامًا خاصًّا. وللأسف، لم تول ​الدولة اللبنانية​ الأرياف لا بل المناطق البعيدة عن العاصمة الاهتمام اللازم، ولطاما ناضلت مناطق الأطراف بريفها ومدنها في لبنان من أجل سياسات تنموية شاملة وهو ما يعرف بمطلب الإنماء المتوزان، وهو المطلب التاريخي الدائم والمستمر في لبنان".

وأوضحت خلال لقاء بعنوان "الواقع والتحديات أمام رائدات الأعمال الصغيرة والمتوسطة"، نظمّه "سمارت سنتر" بالشراكة مع مؤسسة "كونراد أديناور"، في قاعة اتحاد بلديات ​بعلبك​، حول المرحلة الثانية من مشروع التمكين الاقتصادي للنساء في قضاء بعلبك، "أنّنا لم نول في لبنان المرأة الريفيّة اهتمامًا على الرغم من الاهتمام العالمي بهذه القضية، فالمرأة الريفيّة تمثّل بحسب إحصاءات ​الأمم المتحدة​ ربع سكان العالم، وأصبح إنصافها وتمكينها هدفًا مرتبطًا بشكل وثيق بأهداف التنمية المستدامة 2030 . كما ينظر إلى دورها الحيوي والمحوري في التنمية والحد من ​الفقر​، من خلال مساهمتها بالإنتاج الزراعي وفي الأمن الغذائي وإدارة الأراضي والموارد الغذائية".

ورأت عز الدين أنّه "كما في معظم دول العالم، كذلك في لبنان، فإنّ النساء الريفيّات تواجهن التحديات، فالحكومات لم تقم بمعالجة احتياجاتهنّ على نحو كاف في القوانين والسياسات الوطنيّة والمحليّة والموازنات، لذلك فإنّ المطلوب العمل على خلق بيئة مؤاتية لتحسين أوضاعهن الاجتماعيّة والاقتصاديّة ودائمًا وفق منهجية الشراكة، ولعلّ النشاط الّذي نحييه اليوم هو ترجمة لهذه الشراكة بين مختلف الجهات المعنيّة".

وعلى الصعيد التشريعي، أكّدت أنّ "المطلوب العمل على أكثر من مستوى:
أوّلًا: مستوى حقوق المرأة، وهو ما نعمل عليه في لجنة المرأة والطفل النيابية، فتحصين ​المرأة اللبنانية​ تشريعيًّا وإلغاء أو تعديل النصوص الّتي تقونن التمييز ضدّها، وملء الفراغات الكبيرة في هذا المجال سينعكس تلقائيًّا على حقوق المرأة الريفيّة.

ثانيا: مستوى قطاع ​الزراعة​، وفي هذا المجال يطول الحديث في ظلّ غياب رؤية اقتصاديّة شاملة للاقتصاد اللبناني ولدور الزراعة ضمن هذه الرؤية".

ونوّهت إلى أنّه "لا بدّ من تبنّي الحكومة ل​سياسة​ الحوافز والإعفاءات والأسعار، سياسة الحماية الاقتصاديّة للزراعة الوطنيّة، السياسة الضرائبيّة، سياسة تنظيم الحيازة والملكيّة، سياسة توفير العمالة المدربة، وسياسة بناء المخزون الغذائي. كما لا بدّ من اتخاذ الإجراءات الّتي تمكّن الإنتاج الزراعي من مواجهة المستجدات الحالية والمتوقعة، سواء في علاقته مع الأسواق العالمية أو الأسواق العربية. ولا بدّ من إصدار التشريعات الضروريّة في هذا المجال".

كما أشارت عز الدين إلى أنّ "إصلاح أحوال الزراعة والمزارعين في لبنان سينعكس أيضًا تلقائيًّا على أوضاع المرأة الريفيّة"، مشدّدةً على "أهميّة طرح قضية المرأة الريفيّة بما فيها من خصوصيّات لتصبح جزءًا من الفضاء العام، وهذا ما يساهم به نشاطنا اليوم، هو أمر في غاية الأهميّة وسيساهم في جعل هذه القضية جزءا من الأجندة المطلبيّة للمرأة اللبنانية". وذكرت أنّ "هذه الجهود يجب أن تحصل بالتوازي مع استمرار الجهود الّتي تهدف إلى تدريب النساء الريفيّات وتعليمهن على المهارات الإنتاجيّة الّتي تؤهلهنّ لإدارة وتنفيذ مشاريع إنتاجيّة، وتدريبهنّ على مهارات تدرّ الدخل، والعمل على رفع المستوى التعليمي والصحي لهن عن طريق خلق ظروف و عادات أفضل".

وأعلنت أنّ "تمكين المرأة اقتصاديًّا ليس مجرّد شعار لحفل أو نشاط، بل إنّه هدف تنموي ببعد وطني، حيث نبحث اليوم في دفاتر ماليّة الدولة لترشيد اقتصادنا الوطني، والأصل أن نبحث في مواردنا وفي أرضنا وفي عقول مواطنينا فيما يمكن أن تنتجه أيادينا"، لافتةً إلى أنّ "الاقتصاد الرائد يعني الاقتصاد المنتج، وتفعيل الإنتاج يعني تمكين الناس من العمل في القطاعات المنتجة وعلى رأسها الزراعة و​الصناعة​. والمرأة الشريكة في الإنتاج تساعد بشكل قوي على تعزيز صمود الأسرة".