لفت النائب ​هاغوب ترزيان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "المماطلة المقصودة وغير البريئة في شكلها من هيئة إدارة السير و الآليات والمركبات بموضوع الParkmeter تكلّف البلديات خسائر باهظة"، مشيراً إلى أنه "تؤكد هيئة التشريع والاستشارات في ​وزارة العدل​ أنه يعود ل​بلدية بيروت​ صلاحية إبرام او عدم إبرام عقد مع الهيئة على أن تجري ​البلدية​ التلزيم بالإستناد إلى دفتر الشروط الذي تضعه الهيئة، وإلى اليوم لم تضع الهيئة دفاتر الشروط كي يصار إلى التلزيم".