لفت النائب هاغوب ترزيان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "المماطلة المقصودة وغير البريئة في شكلها من هيئة إدارة السير و الآليات والمركبات بموضوع الParkmeter تكلّف البلديات خسائر باهظة"، مشيراً إلى أنه "تؤكد هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أنه يعود لبلدية بيروت صلاحية إبرام او عدم إبرام عقد مع الهيئة على أن تجري البلدية التلزيم بالإستناد إلى دفتر الشروط الذي تضعه الهيئة، وإلى اليوم لم تضع الهيئة دفاتر الشروط كي يصار إلى التلزيم".