عَلِمت صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​ يعمل على حلّ للأزمة الّتي أثارها مقتل مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ في الجبل الأسبوع الماضي، يرتكّز على تسليم رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ 17 شخصًا يشتبه بتورطهم في الحادثة، مقابل التنازل عن طلب إحالة الجريمة على ​المجلس العدلي​".

وذكرت أنّ "جريصاتي يقترح استمرار التحقيقات لمعرفة تفاصيل ما حصل، وما إذا كان في نيّة مطلقي النار اغتيال الغريب، و"بعدها يمكن تحديد طلب الإحالة على المجلس العدلي وطبيعته".

وأوضحت مصادر مرافقة لمساعي حل الأزمة، أنّه "تبيّن لمحاولي التوسّط أنّ على القوّتين الأساسيتين، وهما "الحزب التقدمي الإشتراكي" و"​الحزب الديمقراطي اللبناني​"، أن تساهما بالدرجة الأولى في تبريد الأجواء الإعلاميّة الملتهبة بينهما، الّتي تتضاعف يومًا بعد يوم، تارةً بالتصريحات النارية وطورًا بتوزيع فيديوهات لتدعيم موقفها، إضافة إلى تنقلات وزير الخارجية ​جبران باسيل​ من الجبل إلى ​طرابلس​ الّتي لم تتوقّف رغم الجدال الواسع الّذي نشأ بعد صدام ​قبرشمون​ فيما كان هو في المنطقة يجول".

وأوضحت أنّ "من بين الإجراءات المطلوبة أيضًا، اعتبار جنبلاط ورئيس "الديمقراطي" النائب ​طلال أرسلان​ أنّ جريمة قبرشمون يجب ألّا تعطّل جلسات مجلس الوزراء، بل على العكس يجب أن يخفّفا من شروطهما وأن يساهما في مهمّة تسليم المشتبه بمشاركتهم في إطلاق الرصاص والاحتكام إلى القضاء".

ورأت المصادر أنّ "إصرار أرسلان على إحالة الجريمة على المجلس العدلي واعتراض رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ وجنبلاط على ذلك، سيؤدّي إلى أنّ الحكومة لن تلتئم، وإلى انعكاسات سلبية على الأوضاع الاقتصاديّة والمصرفيّة ستتفاقم، وسيتأخّر إقرار ​الموازنة​".