ذكرت مصادر مواكبة للتعيينات في ​المجلس الدستوري​، لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "​حزب القوات اللبنانية​" سمّى مرشّحه الماروني المحامي الدستوري سعيد مالك للمجلس الدستوري، وأعلم كلّ الفرقاء أنّه مرشّحه الوحيد، وأنّه متمسّك به حتّى النهاية".

ولفتت إلى أنّ "إرغام "القوات اللبنانية" على اختيار كاثوليكي أو ارثوذكسي، سيحُسب عليها، ولكنّه في الواقع وعمليًّا يخصّ سواها، الأمر الّذي يشكّل إقصاءً مبطّنًا للقوات"، موضحةً أنّ "باقي المرشحين من الطوائف المسيحية دفعهم "​التيار الوطني الحر​" للترشّح، وهم موالون له".

وعَلِمت "الجمهورية"، أنّ "مصادر مقرّبة من ​قصر بعبدا​، معنيّة بالملف، اعتبرت أنّ اقتراح مبادلة مقعد "القوات" الماروني بالكاثوليكي صحّ في وقت معيّن، لكنّه استُبعد لاحقًا، وأصبحنا في مكان متقدّم أكثر"، مشيرةً إلى أنّ "الفصل في ملف ​التعيينات​ ليس في عهدة رئيس "التيار" وزير الخارجية ​جبران باسيل​، بل في عهدة بعبدا، وأنّ رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ يتابعه شخصيًّا، وحتّى الساعة لم يُتّخذ القرار الحاسم في بعبدا، ولكن الأرجحية احتفاظ "القوات" بالمقعد الماروني".