علمت «الشرق الأوسط» أن وزير ​الدولة​ اللبناني لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ يعمل على حل للأزمة التي أثارها مقتل مرافقي وزير في الجبل الأسبوع الماضي، يرتكز على تسليم جنبلاط 17 شخصاً يشتبه بتورطهم في الحادثة، مقابل التنازل عن طلب إحالة الجريمة على ​المجلس العدلي​.

وألقي القبض على أحد المشتبه بتورطهم في مقتل مرافقين لوزير الدولة لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ في منطقة ​قبرشمون​، فيما فرّ آخر. ويقترح جريصاتي استمرار التحقيقات لمعرفة ​تفاصيل​ ما حصل وما إذا كان في نية مطلقي النار اغتيال الوزير الغريب: «وبعدها يمكن تحديد طلب الإحالة على المجلس العدلي وطبيعته».

وأوضحت المصادر المرافقة لمساعي حل الأزمة أنه تبيّن لمحاولي التوسط أن «على القوتين الأساسيتين، وهما ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ و​الحزب الديمقراطي اللبناني​، أن تساهما بالدرجة الأولى في تبريد الأجواء الإعلامية الملتهبة بينهما والتي تتضاعف يوماً بعد يوم، تارة بالتصريحات النارية وطوراً بتوزيع فيديوهات لتدعيم موقفها، إضافة إلى تنقلات وزير الخارجية ​جبران باسيل​ من الجبل إلى ​طرابلس​ التي لم تتوقف رغم الجدال الواسع الذي نشأ بعد صدام قبرشمون فيما كان هو في المنطقة يجول».

ومن بين الإجراءات المطلوبة أيضاً، بحسب المصادر، اعتبار زعيم «الاشتراكي» ​وليد جنبلاط​ ورئيس «الديمقراطي» ​طلال أرسلان​ أن جريمة قبرشمون يجب ألا تعطّل جلسات ​مجلس الوزراء​: «بل على العكس يجب أن يخففا من شروطهما وأن يساهما في مهمة تسليم المشتبه بمشاركتهم في إطلاق الرصاص والاحتكام إلى القضاء».

واعتبرت المصادر أن «إصرار أرسلان على إحالة الجريمة على المجلس العدلي واعتراض رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ وجنبلاط على ذلك، سيؤدي إلى أن الحكومة لن تلتئم، وإلى انعكاسات سلبية على الأوضاع الاقتصادية والمصرفية ستتفاقم وسيتأخر إقرار الموازنة».

ويرى سعاة التوفيق بين الفريقين المتخاصمين أن باسيل «هو الوحيد الذي يمكنه إقناع أرسلان بتجميد طلبه إلى حين تقدم التحقيقات لمعرفة هوية مرتكبي الجريمة». ونقل وزير لـ«الشرق الأوسط» أنه فهم من باسيل الذي التقاه أن الأخير «مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع من دون أي تأخير بسبب القضايا الملحة المطروحة على الصعد الاقتصادية ومالية الدولة، وأنه لا مصلحة لأحد في تعطيل الحكومة». وأضاف: «فهمت أن باسيل مستعد لإقناع أرسلان من دون أن يعني ذلك صرف النظر عن المضي في التحقيقات حتى النهاية. وأتوقع أن تنجلي الأمور أكثر فأكثر بعد عودة الحريري من ​باريس​ ليل الاثنين».

ووضعت المصادر لقاء بري وعون في إطار هذا التوجه، مشيرة إلى أن الأول طلب من الثاني «إقناع أرسلان بتجميد طلبه بإحالة الجريمة إلى المجلس العدلي، واتفقا أن يستقبل عون أرسلان والوزير صالح الغريب للمساهمة في حل المشكلة التي عطلت انعقاد مجلس الوزراء، وهذا ما حصل بعد اجتماع عون وبري بنحو أربع ساعات. والمقابلة كانت قصيرة».