اعتبر وزير الداخلية السابق زياد بارود ان احالة اي قضية الى المجلس العدلي هي احالة سياسية عبر مجلس الوزراء، وهذا المجلس محكمة استثنائية وبشكلها وبتكوينها هي محكمة عليا تنظر بنوع معين من الجرائم، واوضح ان الاحالة الى المجلس العدلي ليست قضائية بحتة بل السلطة السياسية من يقدر ذلك، ولكن المجلس العدلي احكامه نهائية ولا تقبل المراجعة، عدا عن اعادة المحاكمة.
ورأى بارود في حديث تلفزيوني، ان هذا المجلس على اهمية القضاة الذين يصدرون الحكم فيه، تبقى ان هذه المحكمة لا يجوز ان لا يبقى هناك درجة ثانية من المحاكمة وفقا للقوانين الدولية. ولفت الى انه في الب دول العالم اصبح هناك تجنبا للمحاكم الاستثنائية.
