لفت الوزير السابق نقولا تويني إلى أنه "بمناسبة الذكرى السبعين لاغتيال مؤسس الحزب "السوري القومي الاجتماعي" أنطون سعادة، لم تتلق عائلة الزعيم وكذالك مناصريه الكثر وحزبه حتى يومنا هذا اي اعتذار او مراجعة او اعادة محاكمة او تعويض لما جرى اثناء مسرحية الاغتيال الشرعي التي حصلت على رمال بيروت".
وفي بيان له، رأى أنه "على الدولة أن تعترف بهذه الخطيئة وان ترفع السرية عن هذه المحاكمة خدمة للحقيقة وللاجيال القادمة وللتاريخ وللصلح مع الذات ومع الحقيقة وكشف كل ما هو مستور، فالمستور لا يفيد في حياة الامم بل اكتشاف الحقيقة عبرة وسبيل للتقدم وان يرفع الظلم وان يحل الوضوح حول ظروف هذا الاختطاف من سوريا الى لبنان حيث جهزت ظروف الاجهاز على هذا المفكر"، مشيراً إلى أن "سعادة رجل لم يأت مثله وهو تحدى الموت، ومثل أمام هذا الموت مفكراً بمستقبل أمته، وحوّل الموت الى فكرة جريئة ووقف وقفة رجل الرجال امام رصاص الظلم".
