أمل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة أن تثمر جهود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري على صعيد حلّ تداعيات حادثة الجبل بأسرع وقت ممكن، مشددا على وجوب تحييد الحكومة عن أي خضة لأن المطلوب تحقيق أكبر قدر ممكن من الانتاجية ولأن المصلحة العليا تقتضي الاسراع بالعمل والتصدي للأزمات المتراكمة.
وأشار علامة في حديث لـ"النشرة" الى وجوب أن تأخذ التحقيقات مجراها على ان تتزامن مع المساعي السياسية المبذولة لتهدئة الأجواء وتخفيف الاحتقان، منبها من وجود طابور خامس يستغل دائما أيّ حادثة للوصول الى حالة من التأزم. وقال: "فلتأخذ التحقيقات مسارها الطبيعي، وليقرر القضاء ما اذا كانت الحادثة تستدعي الاحالة الى المجلس العدلي. نحن لا نزال في بداية التحقيق، والمطلوب ان نتعاطى مع الملفّ بتروّ وتغليب لغة العقل على ما عداها، وهو ما يسعى اليه بجهد بري وعون، كما مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، مع وجوب ان نتذكر دائما أن الأولوية يجب ان تكون حاليا في مكان آخر، وبالتحديد لمعالجة الاوضاع الصعبة التي نرزح تحتها وبخاصة الاقتصاديّة منها". واضاف: "كما اننا على أبواب موسم سياحي، وأكثر من مصدر تحدث مؤخّرًا عن نوع من "النقزة" التي تركتها حادثة الجبل لدى الكثيرين".
وعن الدور الذي يلعبه رئيس المجلس النيابي لمعالجة الحادثة، لفت علامة الى انه لطالما كان حاضرا وعلى مرّ السنوات الماضية لمعالجة الأزمات والمشاكل العالقة، تمسكا منه باستقرار البلد وبالميثاقية فيه، والتي أصر عليها في عملية تشكيل الحكومة، وعلى وجوب أن يكون كل الفرقاء ممثلين فيها، معتبرا ان هذا البلد لا يقوم الا بالتواصل بين كل أبنائه، وهذا هو الدور الذي يقوم به بري اليوم، والذي قام به بالامس وسيقوم به في المستقبل.
وردا على سؤال عن تلويح أكثر من طرف بالانسحاب من الحكومة أو اسقاطها، عبّر علامة عن أمله في ان تبقى هذه التهديدات باطار الحملات الاعلاميّة، لأنّ وضعنا صعب وأيّ انهيار سيطال الجميع دون استثناء. وقال: "لقد مر 7 أشهر من السنة ولم يتم بعد اقرار الموازنة، وهذا بحدّ ذاته أمرّ يجب التوقّف عنده، خاصة انه يتوجب في هذه المرحلة التحضير لوضع موازنة العام 2020 للنهوض بالوضع الاقتصادي ونتفادى نهاية الـTITANIC".
وعما اذا كان مصير التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة على المشروع الذي أحالته الحكومة نفس مصير تعديلات العام 2018، أشار علامة الى ان "ما بين 50 و 60 نائبا يمثلون كل الكتل كانوا يواكبون اجتماعات اللجنة، بحيث لم تقتصر النقاشات على الأعضاء، وبالتالي كل الكتل في جوّ ما يحصل وليس لدينا أصلا ترف الوقت، خاصة وأن ما قامت به اللجنة عبارة عن دراسة جدّية وعمل جبار بوقت قياسي"، مرجّحا ان تسلك التعديلات ومشروع الموازنة المسار الطبيعي في الهيئة العامة، "على أمل ان يتم فعليا الالتزام بخفض العجز 7.5% او اقلّه بخفض بـ9% على ان يستمر ليصل الى 5% في السنوات القليلة المقبلة، لنبعث بذلك رسالة الى الداخل والخارج معا بأن لدينا القدرة والجدية والحكمة للنهوض باقتصادنا من جديد".
