أكد مفوض الداخلية هشام ناصر الدين في الحزب التقدمي الاشتراكي خلال لقاء للكوادر الحزبية أن "ردود فعل الأهالي جاءت عفوية على أثر الخطاب الطائفي التحريضي المتجول، وأن الحزب التقدمي الإشتراكي يظهر إيجابية في إستعداده للحوار ومد اليد، بالإحتكام إلى القضاء والقانون في الكلمة الفصل".
وشدد على أن "محاصرة الحزب التقدمي الإشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط، ومحاولة إلغاء دوره ومفاعيله الوطنية لن تجدي نفعا، لأن وليد جنبلاط أكبر من أن يحاصر، أو أن يطوق مهما كبرت المؤامرات وكثرت التحديات.المختارة باقية وهم زائلون".
وأشار ناصر الدين إلى "أهمية المحافظة على العيش الواحد والسلم الأهلي، وعدم الإنجرار إلى الفتنة، لافتا إلى ضرورة ضبط النفس والتفاعل بهدوء مع المستجدات، والتقيد بكل ما يصدر عن قيادة الحزب من قرارات وإجراءات".
