أقر مجلس الوزراء السعودي نظام التجارة الإلكترونية، وهو أول نظام من نوعه في المملكة، والذي تضمن عقوبات على البائعين المخالفين وحقوقا للمشترين من التطبيقات الإلكترونية.
وأوضحت وزارة التجارة السعودية، أن "النظام يشمل 26 مادة توفر الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معًا".
يذكر أن التجارة الإلكترونية تعد سوقًا مفتوحة على مدار الساعة توفر الوقت والجهد على المتسوق الإلكتروني للوصول إلى كافة السلع والخدمات بخيارات متنوعة في بيئة تتسم بالشفافية وتحظى بتنافسية عالية لكسب ثقة المستهلك.
ويشهد هذا النمط العالمي الجديد من التجارة إقبالا كبيرا من السعوديين، إذ تعد المملكة من أعلى 10 دول نموا في المجال في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32 بالمئة، ووصل حجم تداولاتها إلى 80 مليار ريال (أكثر من 21 مليار دولار أميركي) خلال العام 2018.
