لفتت مصادر وزارية، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "إصرار البعض على ربط انعقاد ​مجلس الوزراء​ بإحالة حادثة الجبل إلى ​المجلس العدلي​، لا يلقى تجاوبًا من رئيس الحكومة ​سعد الحريري​"، مؤكّدةً أنّ "موقفه هذا ليس دفاعًا عن رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، وإنّما عن الاستقرار الّذي يمكن أن يقترب من حافة الإنهيار ما لم يتمّ الالتفات فورًا إلى الوضعَين الاقتصادي والمالي، بدلًا من التمادي في هدر الوقت وإضاعة الفرص بدلًا من السير على طريق الإنقاذ".

وأوضحت أنّ "الحريري مع انعقاد مجلس الوزراء في أقرب وقت على أن يُدرج على جدول أعماله ​الوضع الاقتصادي​ والمالي، خصوصًا أنّه لم يعد هناك سوى أشهر قليلة للعمل لتفادي الانهيار". ورأت أنّ "الحريري غير مرتاح للمقاربات الّتي ستُقحم مجلس الوزراء في اشتباك سياسي"، سأئلةً عن "الجدوى من الربط بين انعقاد مجلس الوزراء وإحالة حادثة الجبل على المجلس العدلي".

وركّزت المصادر على أنّ "من الضروري الإسراع في إنقاذ البلد مع انتهاء لجنة المال و​الموازنة​ النيابية من دراسة مشروع الموازنة لما تبقّى من العام الحالي وإحالته على الهيئة العامة للتصديق عليه، بعد أن يدرس مجلس الوزراء التعديلات الّتي أُدخلت على المشروع تمهيدًا لإحالته بصيغته النهائيّة".

وحثّت جميع الجهات على "عدم القفز فوق التحقيقات الأمنيّة في حادثة الجبل تمهيدًا للبدء بالتحقيقات القضائيّة"، مشدّدةً على أنّ "هناك ضرورة لتغليب المعالجة السياسيّة على أيّ خيارات أُخرى يُراد منها الثأر من "التقدمي" لاعتبارات محليّة وخارجيّة".