أثنت مصادر وزارية، لصحيفة "الشرق الأوسط"، على "الدور الّذي يتولّاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإخراج البلد من التأزّم". وسألت عن "الأسباب الكامنة وراء عدم السير في اقتراحه الّذي تقدّم به فور حصول حادثة الجبل، والّذي يقوم على إفساح المجال أمام القضاء المختص للتحقيق في جميع الملابسات الّتي أدّت إلى حصولها"، لافتةً إلى أنّ "بري اقترح التريّث في إحالة الحادثة على المجلس العدلي إلى حين انتهاء التحقيق القضائي للتأكّد ما إذا كانت تستهدف السلم الأهلي وتنمّ عن محاولة لاغتيال وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب أو آخرين".
وأكّدت أنّ "بري حمل اقتراحه هذا إلى رئيس الجمهورية ميشال عون الّذي استمهل إعطاء الجواب ريثما يتشاور مع رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان والغريب، لكن تبيّن أنّ الأخيرين يصرّان على موقفهما لجهة إحالة الحادثة إلى المجلس العدلي".
ورأت المصادر أنّ "رفض أرسلان يأتي في سياق التزامه بأمر عمليّات يتجاوز الداخل اللبناني إلى النظام السوري"، مبيّنةً أنّ "هناك "غرفة عمليات" تدعم أرسلان للثبات على موقفه". وركّزت على أنّ "إصرار أرسلان على موقفه بعد اجتماعه في حضور الغريب مع الرئيس عون، يعني أنّ الأخير لم يتمكن من إقناعه، وهذا ما يفتح الباب أمام مزيد من التأزّم السياسي في ظلّ تأييد رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل لأرسلان، وهو يلتقي في دعمه له مع "حزب الله"، في مقابل ثبات رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية على موقفه وتفضيله الوقوف على الحياد في حال تعذّر التفاهم على مخرج".
