ذكرت "​الاخبار​" ان لا ​حكومة​ قبل حلّ مشكلة الجبل و​المجلس العدلي​. ولا حلّ لمشكلة المجلس العدلي قبل معالجة جذور الخلاف السياسي ورسم خريطة واضحة لما جرى وأدوار المتورطين في الحادثة، ما قبلها وما بعدها. باختصار، التفاؤل المتداول عن إمكان إقناع أي طرف بالتنازل عن مطلبه لا يزال افتراضياً، لأن التهدئة ليست حتى كلامية، فيما "الواقع الخطر يستوجب معالجة توازي خطورته".

بحسب مراجع أمنية بارزة، تتوزع معالجة مشكلة الجبل، أمنياً وسياسياً وقضائياً. لكن الخيوط الثلاثة متشابكة إلى درجة أنه لا يمكن الفصل بينها. ولهذا السبب، يمكن الكلام على مرحلة ما قبل الحادثة وبعدها أمنياً، على اعتبار أن ​الأجهزة الأمنية​ كانت قد حذرت بوضوح من الزيارة التي سيقوم بها الوزير ​جبران باسيل​ ل​عاليه​، بسبب الأجواء التي سبقتها، حتى قبل كلام باسيل في ​الكحالة​. في المقابل، وجهت رسالة إلى ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ بأن ما يقوم به ليس مسموحاً، كما ليس مسموحاً أن يشعر ​المسيحيون​ بأنهم مهددون، وأن هناك من يمنع حصول أي زيارة لمسؤول سياسي.

وذكر مرجع أمني أن لا أمن من دون ​سياسة​، وتحديداً في هذا الملف. من هنا، نشطت الاتصالات السياسية بكثافة، لكنها لم تصل إلا إلى تهدئة ظرفية. مخطئ من يعتقد أنّ الأزمة انتهت، وأنّ الوضع ليس حساساً، بل خطر. وخطورة الوضع، بحسب المعنيين، تتعلق بالتطورات الإقليمية والضغوط المالية، وآخر إشاراتها أمس مع قرار الخزانة الأميركية فرض عقوبات على مسؤولين من حزب الله، بينهم نائبان. وثمة خوف من أي هزّة مالية، وحتى استغلال أي طرف خارجي، إسرائيلي أو حتى غيره، اللعب بالنار في الجبل، ما يؤجج الفتنة. فهل يمكن تخيّل سيناريو أمني مقلق في منطقة حساسة غير ممسوكة أمنياً؟ هذا الخوف يستدعي مراعاة سياسية للوضع، وتعالياً عن كل الحساسيات الراهنة من أجل الوصول إلى حل.