اعتبرت مصادر بارزة عبر "الاخبار" أن "خطورة فرض واشنطن يومَ أمس عقوبات جديدة استهدفت هذه المرة مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، والنائبين محمد رعد وأمين شرّي هذه المرة تكمن في استهداف نواب منتخبين من الشعب، وتحمل تحريضاً لفئة على فئة، لكون البيان يطلب مقاطعة المدرجين على اللائحة، فكيف يمكن الحكومة ومجلس النواب مقاطعة ممثلين للشعب داخل البرلمان؟".
وأشارت المصادر إلى أن "واشنطن، في سياق تصعيدها ضد إيران في المنطقة، تمارس من خلال هذا القرار ضغوطاً على الحكومة اللبنانية ومجلس النواب للفصل بينهما وبين الحزب وتضعهما في مواجهة بعضهما البعض، مع العلم أن الدولة اللبنانية لن تسايرها في ذلك على الإطلاق".
واوضحت المصادر إن هذا "المسار التصعيدي لا يمكن فصله عن توتر الأجواء السياسية في كل المنطقة، وما قد يحمل معه تصعيد مقبل". وعلقت المصادر على ما تناوله البيان الأميركي بشأن النائب شري وتهديده لمسؤولين في مصارف وأفراد عائلاتهم بالقول إن "المشكلة هي في تعامل القطاع المصرفي وشراكته في تنفيذ العقوبات وإعداد تقارير محرضة على الحزب وبيئته"، مشيرة إلى أن مراجع مصرفية سبق أن لمّحت سابقاً إلى تجميد حسابات مصرفية لنواب ووزراء وأشخاص مقربين من حزب الله، وكل جهة تتعامل معه، وهذا ما لا يخرج عن سياق "التنسيق العالي والتعاون العميق مع الأميركيين".
