أمر قائد المجلس العسكري في تايلاند برايوت تشان أوتشا، بـ"إنهاء الحكم العسكري"، قبل أداء حكومته المدنية الجديدة اليمين، لكنّه أبقى على صلاحيّات التفتيش والاعتقال في يد قوات الأمن. وأنهى الأمر، القيود على وسائل الإعلام وحول قضايا المدنيّين من المحاكم العسكريّة إلى محاكم مدنيّة.
ولفت في تصريف صحافي من مقر الحكومة في بانكوك، إلى "أنّني لن أستخدم المادة 44 مرة أُخرى"، مركّزًا على أنّ " الأوامر لم تتسبّب في مشكلات، بل صدرت لحلّ مشكلات".
ومنذ تولّي أوتشا السلطة في انقلاب عام 2014، أصدر مجلسه العسكري أكثر من 500 أمر بموجب المادّة 44 الّتي سمحت له بتجاوز قوانين البلاد.
وسيصبح أوتشا رئيس وزراء مدنيًّا، بعدما وقع عليه الاختيار من جانب أعضاء مجلس الشيوخ، الّذين عيّنهم المجلس العسكري، وأعضاء في البرلمان فازوا في انتخابات جرت في 24 آذار.
