أعطى وزير المالية ​علي حسن خليل​ الترخيص للنيابة العامة المالية بملاحقة موظفة في محتسبية ​بعبدا​ لوجود شبهة لارتكابها جرماً جزائياً استناداً إلى التحقيقات الأولية التي أجرتها ​النيابة العامة المالية​ والتي تبين منها جرم رشوة.