باشر قسم التفتيش في دائرة العمل في محافظة البقاع برئاسة رئيس دائرة زحلة خضر الرفاعي وبمؤازرة الضابطة العدلية وعناصر من قوى الامن الداخلي وبتكليف من وزير العمل كميل ابو سليمان بدهم سوق بلدة بر الياس في البقاع الاوسط، وذلك ضمن اطار الخطة التي اطلقتها وزارة العمل لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الاراضي اللبنانية.
ولفت الرفاعي الى أن "هذه الخطة تهدف الى تطبيق قانون العمل وتنظيم اليد العاملة ومكافحة العمالة غير الشرعية سواء اكانوا اصحاب العمل او عمال، او مؤسسات يديرها عمال اجانب من دون اجازات عمل وذلك من اجل تعزيز فرص العمل لليد العاملة اللبنانية لكي تعمل بشكل منتظم"، مشيراً إلى ان "هذه المداهمات هي برنامج يومي بالتنسيق مع غرفة العمليات في الوزارة وبالتنسيق مع قوى الامن الداخلي والامن العام".
وعن الاجراءات المتخذة، أشار الرفاعي إلى أن "المؤسسات التي يملكها العمال الاجانب من دون اجازة عمل وتواجد غير شرعي فهناك اتجاه بالاقفال، اما المؤسسات التي تقوم بتشغيل عمال أجانب من دون إجازات عمل فستنظم محاضر ضبط او انذارات وفقا لحالة كل منها، فمثلا ممكن ان يكون أجنبي متأهل من لبنانية فيترك له المجال لتسوية اوضاعه"، لافتاً إلى أن "هناك صعوبة بعد انتشار خبر مداهماتنا للمؤسسات عبر الاعلام او بالتواتر، فهناك الكثير من المؤسسات لم تفتح ابوابها اليوم، ولكننا نقوم باكمال واجباتنا وتجميع المعلومات لكي نصل الى نتيجة لمداهمتها في ما بعد بطريقة".
وعن محاضر الضبط، أوضح الرفاعي أنه "تم تنظيم العديد من محاضر الضبط منذ بداية الحملة صباحا، وان قيمة الضبط قد تصل الى مليونين وخمسمائة الف ليرة عن كل عامل في المؤسسة نفسها، وممكن ان يصار الى تسويته ضمن مهلة اسبوعين فيدفع صاحب العلاقة 10 بالمئة من قيمته اي 250 الف ليرة"، مؤكداً أن "حملة التفتيش وضبط المخالفات ومتابعة اوضاع المؤسسات، وتنظيم محاضر الضبط مستمرة، وستسير بشكل يومي وفق لخطة التي وضعتها وزارة العمل".
