أكّد الوزير السابق أشرف ريفي، في بيان، أن "صفقة جديدة يحاولون تمريرها على الرغم من الوضع الخطر الذي يمر فيه البلد اليوم، أتت تحت عنوان "دورة الرئيس ميشال عون لكُتاب العدل". إننا نتساءل اليوم كيف يريدون أن يقوم رئيس الحكومة سعد الحريري بالتوقيع على مرسوم دورة كتاب العدل وهناك مراجعات قضائية تتعلق بعدم شفافيتها والتي تظهر تلاعباً واضحاً في نتائج المباراة"، مشيرًا إلى أن "الصفقة بدأت مباشرةً مع إعلان النتائج حين حاول وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي إيهامنا بأن هذه الدورة حققت توازناً طائفياً لذرّ الرماد في العيون. لكن الحقيقة أن التوزيع حصل بما يتناسب مع التوجهات السياسية والطائفية للوزير ولتياره السياسي. فإن ما تمّ فعلاً "وعن قصد هذه المرة" أن مجموع ما أعطاه الوزير لحليفه الشيعي، يعادل ما حصلت عليه الطائفة السنية والطائفة الدرزية مجتمعتين".
ولفت ريفي الى أن "الوقاحة هي أنهم يحاولون إتهام الحريري بعرقلة المرسوم لإحراجه أمام الرأي العام وبالتالي المضي بلعبتهم"، موضحًا أننا لا نتناول هذا الموضوع من بابٍ طائفي، فنحن من أول المُنادين بإلغاء الطائفية السياسية وتاريخنا يشهد لنا، على العكس نحن نتابع أكثر من ملفٍ قضائي يتعلق بفساد طال هذه الدورة وان أصحاب هذه الملفات ليسوا جميهم من الطائفة السنيّة. أود أن أتوجه الى من يتلاعبون بمستقبل أبنائنا أن هذه الصفقة لن تمر. ففي هذا البلد ما من شيء يخفى على أحد".
وشدد على أن "كلنا يعرف عدد المراجعات التي ورَدت الى وزارة العدل بهذا الشأن وكيف تمّ التعامل مع هذه المراجعات. وكلنا يعرف أن هناك أكثر من اعتراض موضوعه عدم نزاهة هذه الدورة عالق أمام القضاء. وكلنا تابع فضائح نتائج هذه الدورة في البرامج التلفزيونية. وكلنا يعلم تدخلات رجال هذا العهد المباشرة في القضاء التي لم يشهد لها لبنان مثيل حتى في حقبة الوصاية السورية"، كاشفًا عن أن "توزيع مراكز كتاب العدل كان سياسيأ بامتياز، ولدينا الكثير من الأدلة التفصيلية بالأرقام والأسماء لنبرزها لاحقاً. فكفى استخفافاً بعقول اللبنانيين عبر إيهامهم بإنجازاتكم الواهية واتهام الآخرين بتعطيل المراسيم . والحقيقة أنكم أنتم من يعطل البلد بصفقاتكم المشبوهة".
واعتبر أن "إزاء هذا التناقض والتلاعب الفاضح بنتائج المباراة وخاصةً بوجود إعتراضاتٍ جدية أمام مجلس الشورى تتعلق بعدم نزاهة التصحيح، أود أن أُطمئن الجميع أننا نتابع هذا الموضوع على قدمٍ وساق أمام القضاء ونحن على درايةٍ كاملة بجميع حيثيات هذا الملف"، مستغربًا "التدخل المباشر وزير البيئة فادي جريصاتي بهذا الملف، على الرغم من أنه لم يعد هو المعني المباشر به بوجود وزير عدل أصيل، لذلك نتمنى على رئيس الحكومة سعد الحريري التريث في التوقيع على المرسوم لتبيان الحقيقة كاملة وأن لا يخضع لأي إحراج أو ضغوطات يحاولون ممارستها لتمرير ما يبتغونه".
وتوّجه الى المعنيين بالقول: "إذا كنتم بالفعل حريصين على نزاهة وشفافية هذا الملف كما تدّعون، عليكم تعيين لجنة مستقلة تعيد تصحيح التلاعب الفاضح الذي شوّه نتيجة مباراة كُتاب العدل".
