اكّد وزير العمل كميل ابو سليمان، في مؤتمر صحافي، ان "هدفنا تنظيم اليد العاملة الاجنبية والحصول على اجازات عمل واعطاء الاولوية لليد العاملة اللبنانية"، مشددا على ان "هناك في الادارة اللبنانية طاقات مهمة ويجب حمايتها من الضغوط السياسية لتتمكن من العمل.
وأعلن ابو سليمان ان اليوم انطلقت حملات التفتيش من قبل وزارة العمل بالتعاون مع مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبموآزرة من قوى الامن الداخلي بعد انتهاء مهلة الشهر التي اعلنا عنها كفترة سماح لتسوية الاوضاع خلال اطلاق خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية. وتم التنسيق مع وزارتي الداخلية والبلديات، والعدل، ومع المدعين العامين، ومع الاجهزة الامنية من قوى الامن الداخلي والامن العام وامن دولة، والبلديات ومع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مشكورين جميعاً."
واكد "ان مخطئ من يراهن على الوقت كي تنفّس الخطة، ومخطئ من يعتقد ان نفسنا قصير وسوف نتعب. ولكن لن نتعب من تطبيق القانون ومن حماية حقوق اليد العاملة اللبنانية. مشددا على ان ابواب الوزارة ما زالت مفتوحة أمام الشركات والمؤسسات لتسوية اوضاع العمال الأجانب غير الشرعيين والحصول على اجازات عمل اذا كان القانون يسمح لهم بذلك. ولكن ابتداء من اليوم لا تهاون مع اي مخالفة للقانون يتم ضبطها من قبل مفتشينا، فلا تهدروا الوقت وتقوموا بأي وساطة، لتجنب التفتيش او الغاء محضر بمخالفة او لأي سبب آخر" وكرّر ان "هدفنا ليس وقف الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية بل تنظيمها، وحصولها على اجازة عمل حيث يجيز لها القانون ذلك. وكذلك هدفنا إعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية وخلق المزيد من فرص العمل لها."
وأشار الى "اننا نلمس تجاوبا مع الخطة من خلال اقدام عدد كبير من المؤسسات والشركات على توظيف عمال لبنانيين خلال الاسابيع الماضية ولقد تم توظيف مئات اللبنانيين. فاليوم توزع 25 مفتشا و9 رؤساء دوائر على عدة مناطق وكل يوم سنكون بمناطق جديدة. وكان التفتيش اليوم في9 مناطق: الغبيري، الحمرا، جونية، برالياس، دورِس، الدوير، صيدا، حلبا وطرابلس بموازرة قوى الامن الداخلي وبالتعاون مع مفتشي الضمان والبلديات، وكانوا على تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة، والجميع مشكور على تعاونه.
والنتيجة بالارقام: 20 اقفالا ، 129 ضبطا، 24 انذارا، 41 مؤسسة وضعها قانوني، والمجموع العام للمؤسسات والمحلات التي زارها التفتيش اليوم 214 ، وهنا استفيد من المناسبة كي اشيد بالكفاءات الموجودة في الوزارة، وأؤكد ان هناك طاقات في الادارة اللبنانية ولكن المهم ان نعطيها الفرصة كي تشتغل ونحميها من الضغوطات والتدخلات السياسية."
ورأى ان "صحيح ان هناك الكثير من المحال التي عندها يد عاملة غير شرعية اقفلت تلقائيا اليوم، بمجرد ان علمت ان مفتشينا على الارض ولكن ادعوها كي تسوي وضعها وذلك من الافضل والاوفر لها قبل ان ترتفع الرسوم مع الموازنة الجديدة. ومفتشيو الوزارة سيزورون هذه محلات مجددا فافضل لها ان تلتزم بالقانون."
وختم ان "مكافحة اليد العاملة غير الشرعية وتطبيق القانون على كافة الاراضي اللبنانية ، ككرة الثلج انطلقت، وستكبر، وما من شي يوقفها لأن سلاحها القانون والمصلحة الوطنية. وندرك جيداً ان المسيرة طويلة وغير سهلة، ولكننا مصرون على تطبيق القانون بكل مسؤولية ورصانة واحترام للناس. "هذا وعدنا للشعب اللبناني والايام ستشهد على هل وعد."
