قررت ​الإدارة الأميركية​، على ما يبدو، نقل المواجهة مع "​حزب الله​" إلى مرحلة جديدة، عبر الإعلان عن فرض عقوبات جديدة، تستهدف، بالإضافة إلى رئيس وحدة التنسيق والإرتباط في الحزب ​وفيق صفا​، النائبين ​محمد رعد​ و​أمين شري​، الأمر الذي فتح الباب أمام موجة واسعة من التساؤلات في الساعات الأخيرة.

وفي حين أعلن أعلن رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ملاحقة الموضوع مع السلطات الأميركية المختصة ليبنى على الشيء مقتضاه، رأى رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ أن الخطوة إعتداء على السيادة ال​لبنان​ية، بينما أشار رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ إلى أنه سيكون هناك موقف من هذه المسألة.

على هذا الصعيد، علمت "النشرة" أن موقف الحزب سيعبر عنه أمينه العام ​السيد حسن نصرالله​ في حديثه التلفزيوني، يوم الجمعة المقبل، لكن من حيث المبدأ يرى أن هذه العقوبات معنوية أكثر مما هي مادية، وهي نوع من الحصار الذي يطال المقاومة ومن الضغط على بيئة الحزب، من أجل القول أن التعامل معه ممنوع بأي شكل من الأشكال.

وعلى الرغم من أهمية موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، يبقى غريباً أن أغلب القوى التي لا تُصنف في خانة التحالف مع الحزب كانت، في الساعات الماضية، مترددة في التعليق على ما حصل، لا بل أن بعضها ذهب إلى الحديث عن أنه لا يعرف ما قد يكون قام به المعنيون بالعقوبات.

في هذا السياق، تسأل مصادر سياسية في قوى الثامن من آذار، عبر "النشرة"، عما إذا كانت الدعوة الأميركية إلى عدم التعامل مع هؤلاء، تعني عدم مشاركتهم في الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلّف، أو التصويت على مشاريع وإقتراحات القوانين، أو المشاركة في النقاشات التي تحصل في اللجان النيابية، أو جلسات الحوار الوطني في حال الدعوة إليها؟.

وتشير المصادر نفسها إلى أن الدولة اللبنانية لم تعد قادرة على تجاهل ما يحصل، خصوصاً أن المسار الذي تسلكه الخطوات الأميركية يشي بإمكانية التصعيد أكثر في المستقبل، لا سيما في ظل الأجواء التي تسطير على الساحتين الدولية والإقليمية.

من وجهة نظر هذه المصادر، هناك مسؤولية وطنية في التعاطي مع هذا الحدث، وبالتالي من المفترض التعامل معه بشكل حازم من قبل مختلف القوى، نظراً إلى أنه يعتبر تدخلاً في أمور سيادية بالدرجة الأولى، وترى أن المسؤولية تقع على عاتق كل من المجلس النيابي والحكومة معاً، خصوصاً أن التداعيات لن تقتصر على الحزب وحده.

في الجانب المقابل، لا تنكر مصادر نيابية في قوى الرابع عشر من آذار، عبر "النشرة"، خطورة الوضع الراهن، لكنها ترى أن الموضوع يتعلق بالصراع الأميركي الإيراني على مستوى المنطقة، خصوصاً أن واشنطن لم تعد تميّز بين طهران والقوى المتحالفة معها، وبالتالي الحزب يتحمل جزءاً من المسؤولية بشكل أو بآخر.

على الرغم من ذلك، تشير المصادر نفسها إلى أن الواقع السياسي المحلي لا يحتاج أي أزمة جديدة، سواء بالنسبة إلى مجلس الوزراء الذي يبحث عن معالجة إشكاليّة أحداث الجبل، أو بالنسبة إلى المجلس النيابي الذي ينتظره العديد من التحديات، أبرزها مناقشة مشروع موازنة العام 2019، وتضيف: "علينا الإنتظار لمعرفة كيفية التعامل مع هذا التطور، لأن أحداً في لبنان لا يريد المس بحالة الإستقرار السياسي القائمة، لكن في المقابل ليس لدينا الكثير من الخيارات".

في المحصّلة، الإدارة الأميركية قرّرت التصعيد في وجه "حزب الله"، الأمر الذي يرى البعض أنه يعود إلى التجاهل الرسمي في التعامل مع العقوبات السابقة، لا سيما تلك التي طالت رجال أعمال لبنانيين لا علاقة لهم بالحزب.