أشار الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان الى أن لجنة المال والموازنة تكاد تجزم أنّ تقديراتها للعجز أقل من 7%، لكن التحدي الأهم الذي يواجه الماليّة العامة هو الكلام الذي عبّر عنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن أن النمو لامس صفر في المئة في أول ستة أشهر من السنة، وبالتالي في حال لم يتحسن النمو ودخلت البلاد في حالة ركود سلبي، فعندها سيرتفع العجز إلى الناتج المحلي، معتبرا أن التحدي ليس فقط في الالتزام في بنود الموازنة لناحية الضرائب والتخفيضات المنصوص عليها، ولكن في رفع النمو.
وذكّر أبو سليمان في حديث لـ"النشرة" بأن الدولة لا تزال تصرف وفق القاعدة الاثني عشريّة وقد مرّ سبعة أشهر حتى الآن من السنة الماليّة، وبالتالي إنّ النسبة المتوقّعة للعجز هي مقدّرة على أساس سنة كاملة بعد البدء بفرض الضرائب والاصلاحات، ولكن فعلياً لم يبقَ من السنة الماليّة إلا أشهر معدودة. وقال: "يبدو أن الاجتماعات المكثّفة التي عقدت خلال الأيام الماضية بدت وكأنها اجتماعات مصغّرة عن الهيئة العامّة لمجلس النواب، ما يشي بوجود اتفاق على التعديلات التي أقرّتها لجنة المال والموازنة تمهيدا لاقرارها في الهيئة العامة".
ولفت أبو سليمان الى صعوبة اقرار قطوعات الحسابات للسنوات الماضية مرجّحا ان يخضع مجلس النواب للأمر الواقع ليكتفي بقطع حساب العام 2017.
وردّا على سؤال عن تقارير وكالات التصنيف وصندوق النقد الدولي، اعتبر انه لا بد من الإشارة إلى أنّ الكثير من وكالات التصنيف فقد مصداقيته قبيل أزمة 2008 العالمية حين صُنفت بعض المصارف بالممتازة ولكنها سرعان ما تعرضت للإفلاس، مشدّدا على ان الاهم هو أن لبنان لم يخلّ بأيّ من الالتزامات الماليّة حتى الآن ولكن الوضع المالي والاقتصادي المتردّي يحتم على هذه الوكالات اعادة درس الواقع اللبناني، ونحن نخشى المزيد من التخفيض في التصنيف. وقال: "أما بالنسبة لصندوق النقد الدولي فقد وضع الاصبع على الجرح عبر التشكيك في نسبة العجز المتوقّعة الى الناتج المحلي، خصوصاً وأنّ طموحات الحكومة متفائلة جدا لا سيّما وأنه لم يبقَ الا أشهر معدودة من السنة الماليّة". وأضاف: "كما أنّه من الطبيعي أن يخسر مصرف لبنان من احتياطه ليتمكّن من تسديد عجز الماليّة العامّة لأنّ الأسواق هي التي تحدّد قيمة الفائدة وفي ظلّ الوضع المتردّي فإنّ الفائدة هي أعلى بكثير من 1%. أما بالنسبة لخطة الكهرباء فقد بدأت الحكومة في تطبيقها. وفي ما يتعلق بتوصية الصندوق برفع الضريبة على القيمة المضافة وعلى صفيحة البنزين، فهي ضرائب غير مرغوب بها لأن تأسر الاقتصاد وتزيد من حالة الانكماش. ولكن لا بدّ من الأخذ بكلامه في ضرورة مكافحة الهدر والفساد الذي يكلّف الخزينة أكثر من 5 مليار سنوياً".
وردّا على سؤال، رأى أبو سليمان أنه من الطبيعي أن تترك أحداث الجبل تداعيات سلبية على المناخ العام كونها عرقلت عمل الحكومة في وقت تحتاج فيه البلاد الى كل مجهود والى كل لحظة، معربًا عن أملِه في أن يكون الاتجاه الى الحلحلة جديًّا.
