أوضحت مصادر لقناة "الجديد" أنه "إذا تم إغلاق الحساب المصرفي لكل من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وعضو الكتلة النائب أمين شري نتيجة العقوبات الأميركية، فيمكن للنائبين أن يأخذا راتبهما نقدا من وزارة المالية"، مشيرة الى أنه "بذلك يتم تخطي الدستور الذي يعطي النائب الحصانة الكاملة".
ولفتت المصادر الى أن "المصارف ملزمة بحكم التعميم رقم 137 المتعلق بأصول تعامل المصارف والمؤسسات المالية الخاصة لرقابة مصرف لبنان مع القانون الأميركي ومنع دخول "حزب الله" الى المؤسسات المالية الأجنبية وسيتم ابلاغ هيئة التحقيق لمكافحة تبييض الاموال عن الحسابات التي أغلقت".
وأشارت الى أن "مصرف لبنان يخشى أنه إذا لم يطبق القانون سيتم إدراجه على لائحة العقوبات ويتم إقفال المصارف الأميركية والأوروبية المراسلة حساباتها لديه".
