رأت مصادر مطلعة عبر صحيفة "الراي" الكويتية في موجبات القرار الأميركي بفرض عقويات على رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد والنائب في الكتلة أمين شري، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، الذي أُرفق بدعوة الحكومة اللبنانية لقطع اتصالاتها بأعضاء حزب الله المدرَجين على العقوبات، مع تلويح بأننا لن نغلق عيوننا عن أعضاء الحزب في الحكومة، "ما يضع عملياً الحكومة بين ناريْن وأنها قد تجد نفسها، مع اكتمال تبلْور كل خلفيات الخطوة الأميركية وحدودها، أمام محك الاختيار بين الولايات المتحدة أو حزب الله".
واعتبرت أن "قرار الخزانة الأميركية أطلق مساراً جديداً من العقوبات على "حزب الله" لم يعد يوفّر "الحلقة السياسية" بما يشي بخطوات قد تتدحرج نحو وزراء من الحزب وبأن عصا العقوبات بدأت تقترب من حلفائه في لبنان"، مشيرة الى أن "خطوة واشنطن بضمّ الجناح السياسي لـ"حزب الله" الى دائرة العقوبات، تعني عملياً الإجهاز على أي تمييز بين العسكري والسياسي في الحزب".
