أكّدت مصادر مطلعة لـ"الأخبار" أن عمل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​ جدّي للغاية بهدف القفز فوق الانقسام الحاد في الحكومة والوصول إلى صيغة إحالة الملفّ على ​المجلس العدلي​ بالتراضي بين القوى السياسية، تفادياً لانفجار الحكومة في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في لبنان والمحيط.

وعلمت "الأخبار" أن رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال أرسلان​ وضع سقفاً للقبول بمخارج للأزمة، هي: أوّلاً إحالة محاولة اغتيال وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ على المجلس العدلي، وتفكيك منظومة الأجهزة الأمنية الحالية في الجبل لقرب أغلب الضباط من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق ​وليد جنبلاط​، وحصر أي مسعى للمصالحة برعاية رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ وحضور رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ شاهدَين على بنود التسوية".