اكدت معطيات "الجمهورية" أنّ الرئيس ميشال عون قبل مبدئياً استلام القضاء العادي حادثة قبرشمون، وعدم إحالة الملف الى المجلس العدلي قبل استكمال التحقيقات، وهذا القبول أزعج رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان الذي يصرّ على الإحالة الى المجلس العدلي. وهذا ما لن يتحقق لأنه سيؤدي الى تعطيل اجتماعات الحكومة، والتأثير المباشر على عهد الرئيس عون الذي آخر ما يريده هو حشر الرئيس سعد الحريري وإجباره على الاستقالة.
وعلمت ان وزير الخارجية جبران باسيل طرح مقايضة بالتغاضي عن إحالة الملف الى المجلس العدلي مقابل الاتفاق على تعيينات تؤمّن لسنّة ودروز 8 آذار ما يريدونه من حصص، ويبدو أنّ النائب السابق وليد جنبلاط مرن ويمكن ان يقبل بهذه المقايضة، لكن رئيس الحكومة سعد الحريري يرفض أن يتلاعب باسيل بالتعيينات السنية، فكأسه فاضت ولم يعد يقبل بأيّ مكاسرة على حصته ودوره وصلاحياته، وهو أوصل الرسالة الى الرئيس ميشال عون.
ووصفت مصادر التيار الوطني الحر، الوضع بعد حادثة قبر شمون بالآتي: "الرئيس عون لديه رؤية واضحة وثوابت أبلغها الى الجميع. الأولوية بالنسبة اليه تسليم المسؤولين عن الحادثة والتحقيق الجدّي معهم، والتحقيق يبت اذا ما كانت الحادثة مقصودة ام لا، اي اذا ما كانت اعتداءً على أمن الدولة أم لا، واذا كانت كذلك فعون مصر وملتزم إحالة الملف الى المجلس العدلي، اما اذا كان الحادث اشتباكاً ادى الى سقوط ضحايا، فيحال الى القضاء العادي".
وأشارت المصادر الى انّ رئيس الجمهورية أبلغ هذا الموقف الى رئيس مجلس النواب نبيه بري والى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والى النائب جميل السيد الذي زاره في بعبدا.
