خرج " منتدى الإستدامة البيئية ل​مدينة صيدا​ " الذي نظمته ​بلدية صيدا​ بالتعاون مع وزارة ​البيئة​ وفريق المنتدى، بسلسلة توصيات هامة حول عدد من المشكلات والتحديات والتطلعات البيئية في المدينة ، فأوصى باعتماد خطوات عملية لتفعيل وتحسين اداء "معمل ​معالجة النفايات​ المنزلية الصلبة" في سينيق ، وبدراسة جبل المتبقيات من خلال العينات للكشف عن صلاحيتها كوقود بديل قد يستخدم في معامل تصنيع الاسمنت، وباستحداث مطمر صحي في أحد المناطق العقارية ضمن اتحاد بلديات صيدا الزهراني لطمر المتبقيات صحيا وفق المعايير البيئية.

كما اوصى المنتدى بالبحث بردم الحوض ( منطقة الردم) من المتبقيات الناتجة عن معالجة النفايات المنزلية الصلبة بعد دراسة الأثر البيئي لكل من جبل المتبقيات ومياه الحوض، والحد من رمي النفايات العشوائية في البورة جنوب الحوض. ولحظت التوصيات ايضا حلاً مؤقتاً لمشكلة الدباغات عبر تحسين عملية "النقع" باستبدال المواد الكيميائية المستخدمة بأخرى قابلة للتفكك والزام اصحابها بتسوية كل الخلل البيئي فيها .

كما شددت التوصيات على اعتماد الفرز من المصدر كمدخل أساسي لإدارة ملف النفايات والتعاون مع ​وزارة البيئة​ حول مشروع "الجيش البيئي" لتعزيز وتفعيل عمل متابعة الفرز والنظافة العامة . واعتماد الأطر المبتكرة للحد من ​التلوث​ بما يتعلق بمعالجة النفايات الطبية والإلكترونية والقماش والبلاستيك .

المنتدى الذي انعقد في بلدية صيدا يوم الأربعاء في 10 تموز 2019 برعاية وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ تحت عنوان " التقييم والحل البيئي والأطر المبتكرة للحد من التلوث " وتم خلاله نقاش للمعايير والمفاهيم البيئية المعتمدة من قبل الوزارة ، هدف الى مناقشة التحديات والمشاريع البيئية الحالية والمستقبلية بإطار علمي ومنهجية محددة وفق المعايير البيئية وذلك بمشاركة الخبراء والمختصين والجهات المعنية في مدينة صيدا والجوار مما يؤدي الى رفع الوعي حول الواقع البيئي في المدينة وتحديد الأولويات والتحديات المحلية ووضع الاقتراحات المبتكرة والحلول القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى التي سيتم تبنيها من الجهات المعنية من جهة ومتابعتها من قبل ​الشباب​ والمشاركين المهتمين بالموضوع البيئي من جهة اخرى .

وانطلقت اعمال المنتدى بالجلسة الاولى "التقييم البيئي في صيدا" : واستهلت بمداخلة حول "التحديات والتطلعات البيئية في المدينة " قدمها مدير الجلسة محمد الحريري من فريق المنتدى.
ثم كانت مداخلة من وزارة البيئة حول التقييم البيئي للمدينة، قدمتها رئيسة دائرة مكافحة تلوث البيئة السكنية، ومصلحة البيئة السكنية في الوزارة سابين غصن .
وتلتها مداخلة لرئيسة دائرة الترخيص والمراقبة في المصلحة الاقليمية ( الجنوب ) في ​وزارة الصناعة​ المهندسة هانية الزعتري .
أما الجلسة الثانية التي تمحورت حول" الفرز من المصدر" فاستهلت بتعريف بحملة " صيدا بتعرف تفرز " وادار الجلسة محمد ناصر من فريق المنتدى . وتضمنت مداخلات وعرض تجارب لجمعيات اهلية وبيئية في مجال افرز واعادة التدوير فتوالى على الكلام : نديم مارديني من " جمعية DPNA" ، دانا كزبر " الهيئة الاسلامية للرعاية " ، فاطمة اسماعيل " جمعية الكشاف اللبناني " ، أماني ابو زينب " جمعية بقسطا للتنمية الاجتماعية "، ريان جردلي " جمعية بادري " وأحمد عيلاني " جمعية شباب شرحبيل " .
فيما تركزت الجلسة الثالثة حول " الاطر المبتكرة للحد من التلوث" و ادارتها ريم حنينة من فريق المنتدى وتضمنت مداخلات لكل من :
- مدير شركة NTCC زكي السايس حول " آلية جمع النفايات المفرزة" .
- عبير ابو سالم ( مستشفى حمود الجامعي ) حول "النفايات الطبية ".
- د.غابي كساب ( ECOSERCEV) حول "النفايات الالكترونية" .
- رنا الحاج ( معهد عصام فارس – الجامعة الأميركية في بيروت ) حول " ​التغير المناخي​" .
- د. نوال حكواتي ( ​الجامعة اللبنانية الأميركية​ وجامعة سري ) حول "الحد من انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون ".

واعقب كل من الجلسات الثلاث حوار ونقاش تفاعلي بين المحاضرين والحضور حول محور كل جلسة. وكانت مداخلة للوزير جريصاتي تناول فيها مشكلة المكبات العشوائية والخطة الوطنية التي وضعتها الوزارة لإختصار ألف مكب عشوائي في كل لبنان بـ25 مطمرا صحياً فقال" امس قدمت الخطة في اللجنة الوزارية والتي تضمنت الاستراتيجية التي ننقل فيها من 1000 الى 25 مطمرا صحيا . فمهما اعتمدنا من تقنية بالنهاية الا انه سيبقى شيء يتطلب الطمر ويجب ان نقبل به . الدولة أكيد لديها المسؤولية الأولى في أن توجد مع اتحادات البلديات المواقع، واي حل تقني يجب ان يحظى بغطاء سياسي . لهذا السبب اتفقنا امس انه يجب على الأحزاب السياسية على الأرض ان تحدد هذه المواقع لأنه اذا اتفقنا في مجلس الوزارء وحددنا مواقع كما حدث بالماضي والأحزاب نفسها حركت جمهورها لتتظاهر في اليوم الثاني ضد هذا الموقع او ذاك ، الدولة لا تستطيع ان تفعل شيئا".
واضاف جريصاتي ان " الحل هو مسؤولية وطنية تتحملها الحكومة كحكومة وفاق وطني تمثل الكل او 90 % من القوى ممثلة فيها بأن تقول الحكومة بكل احزابها ان هذه المواقع الـ25 التي وجدناها وهي مدروسة منذ اكثر من 20 سنة ، وهي اساسا مواقع متضررة بيئيا إما مقالع قديمة او مكبات عشوائية . لقد اجريت كل الدراسات ويبقى اتخاذ القرار الذي يجب ان يفرض ، ولا ننتظر من الناس في لبنان او في اي بلد في العالم ان تستقبل مكباً أو مطمرا او معمل معالجة، ان تستقبله بالورود.. بالنهاية هذه نفايات وليس" Perfume " او عطور، كل صناعة فيها تلوث ورائحة فكيف اذا كنا نتعاطى بالنفايات ! . بالنهاية هناك مطمر يجب ان يقام في مكان والا نبقى في البحر الذي نعرف جميعا ان هذا اثره البيئي كبير ويؤذينا بيئيا ويؤذي صورتنا امام العالم كله .. الحل هو باقامة مطامر على البر وفي المناطق التي فيها اقل ضرر بيئي . هذا يحل المشكلة في صيدا وفي كل الجنوب الذي فيه اكثر من 300 مكب عشوائي ولم نستطع التوافق على خمسة مواقع الدولة اللبنانية تدفع ثمنها وتستملكها وتحولها لمطامر صحية لا تؤذي البيئة ".