اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى اننا نقدم كشف حساب عما انجزنا ليكون الشعب على بينة مما فعلنا في الموازنة، وشدد على ان "الرقابة الفعلية والفعالة تبدأ من الموازنة".
ولفت كنعان في مؤتمر صحفي من المجلس النيابي، الى اننا انجزنا درس الموازنة والتقرير سيسلم قريبا الى رئيس المجلس عن موازنة وردت متأخرة من الحكومة ٧ اشهر عن المهلة الدستورية، ومجلس النواب لم يتأخر بالبحث فيها، منوها بالبحث الجدي والبناء من النواب، والشكر الاكبر لرئيس مجلس النواب نبيه بري للدعم الذي قدمه للجنة لتمضي في عملها الى ابعد حدود.
واشار الى ان لجنة المال عملت على تخفيض العجز، وكانت لها ما ارادت وقد خفضت النفقات 550 مليار ليرة، وقد التزمت لجنة المال فعليا بعدم شطب اي ايراد دون تقديم ايراد بديل، فقد اقترحت اللجنة احداث ايرادات جديدة بما مجموعه 400 مليار ليرة، مما يخفض نسبة العجز من 7.59 الى 6.59 بالمئة، والعبرة تبقى في التنفيذ والموضوع على عاتق الحكومة.
اضاف "نحن لم نسجل نقاط على بعضنا، بل هناك تكامل بين اللجنة والحكومة، ونحن نحصن العمل التي قامت به الحكومة فيما خص الموازنة". ولفت الى ان الثقة بلبنان موضوعة على المشرحة المحلية والدولية، وما حصل يؤكد ان المجلس النيابي جدي في عمله. واكد قيام العمل بتدقيق بالتقديمات للجميعات وموضوع الصيانة بجهد شخصي من المجلس. واوضح ان "الرقابة البرلمانية مسار سلكناه ومستمرون فيه والارادة المصممة على الاصلاح قادرة على صنع المعجزات".
وطالب الحكومة بتقديم موازنة العام 2020 بموعدها الدستوري كي ندرسها بشكل صحيح، ونؤكد للحكومة ورغم انها توافقية لا يمكن ان تلغي عمل المجلس النيابي. واعتبر ان المطلوب من الحكومة احالة قطوعات الحسابات، وأسألها عن اسباب عدم اعطاء ديوان المحاسبة الامكانيات للتدقيق بها، وهناك تقصير دستوري فاضح من الحكومة بعدم احالة قطوعات الحسابات حتى الان الى المجلس النيابي. ولفت الى انه يتحدث كرئيس لجنة مال وموازنة واقول اننا نرفض اي تسوية على قطوعات الحسابات واي تحالف او تفاهم بالنسبة الينا سقفه الدستور والقانون وانتظام المالية العامة.
