علمت صحيفة "الانباء" الكويتية أن "مختلف القوى باتت مقتنعة باستحالة احالة ملف حادثة ​قبرشمون​ الى ​المجلس العدلي​ عبر الطريق المباشر، الذي هو ​مجلس الوزراء​، دون ان يهز وحدة ​الحكومة​، انما سيترك الباب مفتوحا امام فريق النائب ​طلال ارسلان​ الموصول بهذه القضية الى المجلس العدلي عن طريق القضاء، اي من خلال التحقيقات الروتينية، بحيث اذا تبين لقاضي التحقيق ان في الامر اعتداء على ​امن الدولة​ يستطيع ان يرفع يده عن الملف، والقول ان الامر اعتداء على امن الدولة فتحال حينئذ القضية الى المجلس العدلي، بحسب الصلاحيات".