يُخطىء من يظن ّ ان ما يجري في لبنان لا يحظى باهتمام الدول الكبرى الغربية والعربية المؤثرة على الاخص الغنية منها فأفادت مصادر ديبلوماسية "الشرق الاوسط" ان سفراء تلك الدول المعتمدين لدى لبنان هم في حال استنفار دائم للإفادة عن وقوع اي حدث امتي كمجزرة قبر شمول نظرا الى تداعياتها السلبية التي اذا لم تعالج وفقا لقواعد ثابتة بشكل يضمن عدم تكرارها والسماح للاجهزة الامنية اجراء التحقيقات التي ّتؤدي الى الحقيقة الدامغة .
ونبهّت الى ان الاطالة في تسليم المشتبه بهم سيؤدي الى مزيد من التأزيم السياسي وتاليا تعطيل السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء . ولفتت الى ان الاوضاع الاقتصادية والمالية ولا سيما النقدية مناخا سياسيا وامنيا يعطي الثقة للمستثمر سواء كان لبنانيا او عربيا او اجنبيا . واكدت ان لبنان البلد السياحي هو اكثر ما يستوجب الهدوء الامني لتشجيع السياح لا سيما الخليجيين للمجيء الى الاصطياف في الأماكن السياحية .
ولفت سفير دولة كبرى الى ضرورة عودة مجلس الوزراء للانعقاد من اجل اقرار الموازنة وتحضير الحكومة لإجراء الاتصالات اللازمة من اجل بدء تنفيذ ما تقرر في "سيدر ."
واشارت الى ان قبرشمون والبقعة التي حصلت فيها الجريمة وأودت بحياة اربعةً عسكريين من الجيش وقوى الامن الداخلي لكن اذا لم يتفق رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الامير طلال ارسلان والرئيس سعد الحريري على مخرج لاعادة مجلس الوزراء الى الانعقاد فان البلاد تبقى عرضة للتشنج الامني والسياسي والأمر هو كذلك على الرغم من مساعي كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري . وأيدت المصادر ما اقترحه الحريري لعودة الحكومة الى الانتاجوذلك بفص تحقيقات جريمة قبرشمون عن جلسات مجلس الوزراء . كما ان الرئيس عون ليس ببعيد عن اعادة الحكومة الى العمل بالاستمرار لي التحقيقات وبنتيجتها يتقرر نوعية الإحالة الى القضاء .
وحضّت المصادر على الأقدام على اجراء اعادة الحكومة الى الاجتماع قبل فوات الاوان وانتظار ان يتراجع كل طرف عن موقفه و ترك الفترة الزمنية مفتوحة يعني ان الازمة ستتفاقم والتردي الاقتصادي والمالي والنقدي الى درجات لن توعد صالح للمعالجة الميسرة في الوقت الحاضر.
