اعتبر مقرر لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​نقولا نحاس​ أن الأرقام ليست هي الحاسمة في موضوع مشروع الموازنة لجهة ما اذا كان سيتم الالتزام بخفض العجز 7.5% او 6.5%، لافتا الى ان الاهم ان هناك مسارا جديدا يتم سلوكه من قبل الحكومة لاعطاء اشارات للداخل والخارج بأن الماضي ولّى وبأنه تم فتح صفحة جديدة لكيفية ادارة شؤون البلد وبخاصة شؤونه المالية.
ورفض نحاس في مقابلة مع "النشرة" الحديث عن تحدٍّ قامت به ​لجنة المال والموازنة​ للحكومة، مشددا على ان عملها تكاملي ولا يندرج باطار الكباش معها. وقال: "نحن لا نتحدى أحدا. أصلا ما بين 40 و 60 نائبا كانوا يشاركون في اجتماعات اللجنة لمناقشة الموازنة لمعرفة الجميع حجم المخاطر المحدقة. وكل ما فعلناه هو اننا أوقفنا بعض الاعتمادات التي اعتبرنا انها تحتمل التأجيل أو الالغاء، وحسّنّا سقوف الانفاق، كما ان هناك الكثير من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي لم يكن يتم التدقيق بموازناتها وقد سعينا للتصدي لهذا الموضوع".
ورأى نحاس أنه لا يجب أن يحصل اي نوع من الكباش بين الحكومة ولجنة المال خلال جلسات مناقشة موازنة العام 2019 التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ الاسبوع المقبل، لأن مصلحتنا واحدة والوضع صعب جدا ويتطلب التكاتف وليس المواجهة. وأضاف: "اتمنى ان تعتمد الهيئة العامة مشروع الموازنة كما اقرته اللجنة، وان كنا نعي ان مجلس النواب في النهاية هو سيد نفسه. فالحكومة يجب ان تكون متفهمة للنتائج التي توصلنا اليها وليس العكس. يجب على الجميع ان يعي ان هناك تكاملا في عمل مجلسي الوزراء ولجنة المال لتفعيل النظام الديمقراطي".
وشدد نحاس على وجوب أن تحيل الحكومة الى المجلس النيابي قطع حساب العام 2017 بأسرع وقت ممكن ليتم اقراره بالتزامن مع اقرار الموازنة، وان كان المطلوب احالة كل قطوعات الحساب منذ العام 1993، لافتا الى أهمية أن نعطي للداخل اللبناني والمجتمع الدولي اشارات واضحة بأننا لن نحيد بعد اليوم عن الأصول الدستورية والقانونية وعن الشفافية المطلقة، لذلك يجب ان تكون كل قطوعات الحسابات على الطاولة قبل اقرار موازنة العام 2020.
وتطرق نحّاس للأزمة السياسية الناتجة عن حادثة الجبل، فنبه الى خطورة عدم انعقاد الحكومة في ظل الازمات التي نمر بها والتي لا تحتمل المزيد من التشنج، وقال: "مررنا بما هو اصعب وتمكنا من تخطيه، خاصة وان الوضع الاقتصادي اهم بكثير من الخلاف على بعض التوازنات السياسية". وأضاف: "لماذا الاصرار على احالة الحادثة الى المجلس العدلي والتحقيق لم ينتهِ بعد؟ لماذا التسرع ومحاولة حشر البلد في زوايا ضيقة"؟.
وردا على سؤال عن ​العقوبات الأميركية​ على نائبين في ​حزب الله​، عبّر نحاس عن أسفه الشديد لما حصل، معتبرا أنها سابقة غير مستحبّة على الاطلاق وكنا نتمنى ألاّ تحصل. ودعا للعمل على تخطي أي تداعيات للموضوع خصوصا وان هذه العقوبات موجودة ومستمرّة منذ زمن، لكن الجديد هو باستهدافها لنواب في ​البرلمان اللبناني​.