جدد وزير الدولة لشؤون التجارة العامة حسن مراد دعمه "لأبطال المقاومة في كل زمان وكل مكان، هؤلاء الأبطال الذين يدافعون عن كرامة أبنائنا وشرفهم وعن بيوتنا نحن معهم دون أي استثناء، وأنا متأكد أننا طالما في زمن الإنتصار كل الصفقات ستسقط وفلسطين ستعود والقدس ستبقى عاصمة فلسطين".
وأعلن مراد، خلال غداء تكريمي أقامه على شرف وزير الشباب والرياضة محمد فنيش في دارته في شتورا، عن "مشروع لإطلاق أكبر حملة في البقاع للتوعية من مخاطر المخدرات وذلك بالتنسيق مع الندية والمدارس".
بدوره علق فنيش على إدراج الإدارة الأميركية رئيس كتلة الوفاء للمقاومة والنائب شري والحاج وفيق صفا على لائحة الإرهاب ومن سبقهم من شخصيات وطنية أو قومية هذه شهادة، مشددًا على أن "هؤلاء هم رموز الدفاع عن قضايا الأمة في وجه الغطرسة الأمريكية والصهيونية وفي نفس الوقت هذا دليل على العدوان الأميركي على حق الشعوب في اختيار من يمثلها والمثير للسخرية أن الإتهام أن هذا النائب ممثل الشعب والذي حاز على أعلى معدل من الأصوات يتهم من قبل الإدارة الأميركية أنه يسيء لمصالح شعبه".
ولفت فنيش إلى أن "اللبنانيين ينعمون بجو من الأمن والطمأنينة، العلاقات بين اللبنانيين مع الإختلاف وتنوع في المواقف أو في الإنتماءات السياسية قائمة على أساس أننا ندرك مصلحة بلدنا، اليوم المطلوب من الجميع أن يمضي في حفظ الإستقرار وتثبيت السلم الداخلي وقطع الطريق على أي متربص لأوضاعنا لأن ما يجري حولنا من صراعات ومشاريع ومخاطر توجب علينا أن نحافظ على استقرارنا الداخلي وأن نبعد بلدنا عن تداعيات هذا الصراع وأن نكون دائما قضايا الوطن وملتزمين نهج المقاومة والتصدي للخطر الصهيوني، ما عدا ذلك وتحت هذا السقف كل شيء مشروع، أن تتباين آراؤنا أو نختلف في تقدير المصلحة أن تتباين المواقف في هذه السياسة أو تلك، أن نتنافس على هذا الموقع أو ذاك هذا أمر مشروع لكن شرطه أن يبقى تحت سقف احترام القانون وحرية التعبير وحق الجهة أن تمارس ما تراه مناسبا من تحرك أو انتقال لا ينبغي أن يكون هناك مناطق مغلقة ولا حواجز ولا أذونات وأي خطأ وأي ارتكاب أي مخالفة من أي جهة".
ورأى أنه "ينبغي أن يكون هناك احترام لدور الدولة وأن تمكن الأجهزة الأمنية والقضائية لتحمل مسؤولياتها وضبط ومحاسبة أي مخالف أو أي مرتكب وهذه مصلحة كبرى للجميع، لأنه لا سمح الله إذا سادت أجواء الفوضى وإذا أعدنا البلد وهذا لن يحصل إلى الأجواء السابقة لن يكون أحدا مستفيدا بل الجميع والوطن سيتضرر، لذلك ما نأمله أن تنجح المعالجات من أجل العوودة لالتئام مجلس الوزراء وتحمل المؤسسات الدستورية لدورها بحسب ما يقتضيه الدستور ومسؤولياتها في معالجة مشاكل الناس ومشاكل الوطن وهي كثيرة".
