أكّد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أحمد لنقي أن "اجتماعات القاهرة تأتي بدعوة موجهة لأعضاء مجلس النواب فقط بشقيه الموجود في طرابلس والموجود في طبرق"، مشيرًا إلى أن "المجلس الأعلى للدولة لم يتم توجيه الدعوة له لحضور تلك الاجتماعات".
وعن وجود أي جهود أممية أو إقليمية حقيقية لوقف الحرب والعودة للحل السياسي، شدد لنقي على أن "الحرب لن تقف إلا بتوحيد السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة منفصلة عن المجلس الرئاسي"، مبينًا أن "المجتمع الدولي يريد حكومة واحدة قوية يتعامل ويتفاهم ويتعاون معها فى مختلف المصالح المشتركة".
ولفت إلى أن "الحرب ستستمر والعالم يترقب من هو المنتصر، لكي يتعامل معه. نأمل أن ترعى مصر حوارا حقيقيا بين المجلسين النواب والدولة لتوحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة منفصلة عن المجلس الرئاسي، وتوحد مؤسسات الدولة المنقسمة، وبناء قدرات عسكرية بجيش موحد وفرض الأمن وتحريك عجلة الإقتصاد والتنمية، و تهييء الطريق للسلم الاجتماعي و الاستحقاقات الديموقراطية من انتخابات تشريعية جديدة".
وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن، في الرابع من نيسان الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ "الإرهابية" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة السراج، الذي أعلن "حالة النفير" لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ "الانقلاب على الاتفاق السياسي لعام 2015.
ويتهم الجيش الوطني الليبي تركيا وقطر بالتدخل في الشأن الليبي ومساندة حكومة الوطني ودعمها بالسلاح والجنود، بينما تتهم حكومة الوفاق مصر والإمارات بدعم الجيش ومده بالأسلحة وتنفيذ غارات جوية لصالحه.
وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.
