لعل الأسبوع الثالث من شهر تموز، والذي يبدأ بعد غد الإثنين، سيكون من أهم أسابيع هذه السنة، سواء على المستوى الحكومي أو على المستوى السياسي أو على المستوى المالي أو على المستوى الاقتصادي.
في الأسبوع المقبل سيتحدد مسار ومصير الحكومة، فهي للاسبوع الثاني لم تجتمع والاسبوع المقبل لن تجتمع لأنها ستنهمك بالجلسات النيابية لمناقشة وإقرار الموازنة، وقد لا تعود إلى عقد جلساتها إذا كانت قضية حادثة قبرشمون لم تتحلحل، فهل يحتمل الوضع في البلد أن تبقى السلطة التنفيذية في حال شلل؟
***
وعلى المستوى القضائي سيتحدد المنحى الذي ستتخذه حادثة قبرشمون: الصورة غير واضحة وغير مبلورة حتى اليوم:
الحزب التقدمي الإشتراكي يرفض إحالة القضية على المجلس العدلي تحت طائلة الخروج من الحكومة. الحزب الديموقراطي يشترط إحالة القضية على المجلس العدلي.
الجميع يقفون خلف حكمة ووساطة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الوساطة تتقدَّم لكنها لم تصل إلى خط النهاية الإيجابي بعد.
على المستوى النقدي والمالي والإقتصادي، هنا القضية الكبرى، وفي المواجهة جمعية المصارف التي يبدو ان الإستحقاقات تتراكم امامها في ظل تحديات داخلية وتحديات خارجية، والجمعية في الوسط وتحاول ان تكون في المرصاد، خصوصًا ان الإدارات والمؤسسات المالية المصرفية المعنية لا تقوم بدورها كاملًا بل تكتفي بـ "هندسات مالية" ثبُت أن كلفتها أكبر من إفادتها.
***
أول الإستحقاقات امام جمعية المصارف القرار الذي اتخذته الخزانة الأميركية بفرض عقوبات على نواب وغير نواب من حزب الله، صحيح ان مثل هذه القرارات ليست جديدة لكن الجديد فيها، وهنا الأخطر أن "الخزانة الاميركية تدعو الحكومة اللبنانية إلى قطع اتصالاتها بحزب الله".
هذا تحدٍّ كبير، إذا نزلنا على ارض الواقع، فالكرة في ملعب الحكومة:
كيف "تقطع اتصالاتها" بوزيرين لحزب الله في الحكومة؟
كيف "تقطع اتصالاتها" بثلاثة عشر نائبًا، وأحد هؤلاء النواب رئيسٌ للجنة نيابية؟
هذه عقدة يعرفها لبنان وتعرفها واشنطن، ولأن لا بلورة للمخارج فإن الكباش سيستمر.
***
هذا الكباش يشكِّل التحدي الأكبر لجمعية المصارف في لبنان، والجمعية لم يعد دورها روتينياً بل أصبحت حيثية مالية ومصرفية ودولية لأن مهامها لم تعد ترتبط بالحدود اللبنانية بل أصبحت تلامس الإتصالات الدولية ولا سيما في واشنطن وتحديدا مع المسؤولين في الخزانة الأميركية.
هذا ما تولاه رئيس الجمعية السابق، ويتولاه اليوم بجدارة رئيس الجمعية الجديد الدكتور سليم صفير ومعه الخبير والمتخصص والمخضرم مروان خير الدين، ومعه أيضَا سعد ازهري رئيس مجلس إدارة، مدير عام "بلوم بنك" وهو إبن القطاع المصرفي بامتياز حيث تدرَّج وتنقل في مسؤوليات مصرفية بارزة ودقيقة ومهمة في سويسرا والسعودية ومصر وقطر ولبنان، ودرس في ميشيغان في الولايات المتحدة الاميركية.
***
هذا الملف حضر في اللقاءات التي أجراها رئيس جمعية المصارف الجديد مع كل من الرئيس برّي والوزير خليل، على رأس وفد من مجلس الإدارة الجديد.
صفير طمأن خلال اللقاءين إلى متانة القطاع المصرفي ومناعته، وان المصارف ملتزمة التعاميم الدولية والمعايير اللبنانية.
وما يضاعف الطمأنة ان القطاع المصرفي بأكمله أثبت قدرته على امتصاص الصدمات نتيجة الرقابة الفاعلة في مجال "إدارة المخاطر"، والتي استحوذت على استحسان الهيئات المالية الدولية.
