أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، أنّ "كلّ تركيزنا وجهدنا ألّا يتأثّر لبنان ويدخل في قلب العاصفة الإقليمية. حاولنا وما زلنا نحاول يوميًّا، ولكن كي لا يتأثّر نحن بحاجة إلى وعي كاف عند الطبقة السياسيّة، وأن توضع مصلحة الشعب اللبناني قبل أيّ اعتبار لحمايته من أيّ مواجهة وتداعيات إقليميّة مستمرّة"، موضحًا "أنّنا إذا أدخلنا لبنان في قلب العاصفة الاقليميّة، لن يكون في ذلك أيّ مصلحة للشعب اللبناني بل سيتعرّض على المستوى السياسي والاستقرار والمستوى الاقتصادي. والبلد لم يعد يحتمل ذلك، ونحن قادرون على تجنّب الأمر إذا كانت النية متوافرة".
وعمّا إذا كان ما يحصل مرتبطًا بالمواجهة الإقليمية مع إيران، لفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "هناك رأيين: الأول مرتبط بعامل نفسي يعتبر بأنّ ما جرى في لبنان هناك يد خارجية خلفه، وأعتقد أنّ هناك مبالغة بذلك، ويجب عدم التفكير دائمًا أنّ هناك مقامرات ضدّنا، وأحيانًا هذا يعدّ تخليًا عن مسؤوليّاتنا. أمّا الرأي الثاني فيعتبر أنّ هناك ربطًا إقليميًّا أساسيًّا للبنان، وهو كبير جراء التأثير الإيراني على أداء مكوّن لبناني له وزنه على مستويات عدةّ، وهو "حزب الله" الّذي يشارك في المشاكل الإقليميّة".
ورأى بو عاصي أنّ "هذا الارتباط العضوي بين "حزب الله" والنظام في إيران يضع مكوّنًا لبنانيًّا أساسيًّا في المعادلة الإقليمية. والحل الوحيد أن يكون هناك أحادية للسلاح وأحادية للقرار المركزي بيد الدولة اللبنانية، وهذا ما كرّره رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع"، مبيّنًا أنّ "لا قرار بالحرب، وهناك فرق بين الحرب والضربة، فالحرب تستلزم قوى بحريّة وجويّة وبريّة وهذا غير متوفر حاليًّا". وركّز على أنّ "لا ارتباط للبنان بالضغط الأميركي الاقتصادي على إيران، واستبعد استعمال إيران للورقة اللبنانية بواسطة "حزب الله" لأنّه بات قيّمًا وثمينًا بالنسبة للنظام الإيراني".
وشدّد على أنّ "من حقّ الجميع أن يجول على المناطق ويطرح وجهة نظره حول الملفات، ولكن المؤسف هو ما حدث في قبرشمون بحدّ ذاته، وكيف توتّر الوضع وبتنا في مشكلة سياسيّة وتوقّف عمل الحكومة في ظلّ هذا الوضع الاقتصادي الدقيق والصعب"، معربًا عن أمله بـ"الخروج من التوتر بأسرع وقت لأنّه لا يجلب سوى التعطيل ونحن لا نحتمل ذلك. فهل من مصلحة البلد والناس تعطيل العمل الحكومي؟". وعن إمكانية اللجوء إلى التصويت في مجلس الوزراء حول إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي، أشار إلى "أنّني كنت في الحكومة لمدّة سنتين ولم نذهب ولا مرّة نحو التصويت، لأنّ الأمور تؤخذ بالتوافق داخل الحكومة خصوصًا أنّ التركيبة الحاليّة لا تحتمل منطق الغالب والمغلوب؛ لذلك أستبعد التصويت بموضوع المجلس العدلي ولا فكرة لي عن ماهية موققف "تيار المردة" في هذا الإطار".
ونوّه إلى أنّ "الإيجابي في الجولات الّتي يقوم بها وفدا "الحزب التقدمي الإشتراكي" و"الحزب الديمقراطي اللبناني" أنّ هناك اتكالًا على القرار الداخلي، فالاستقواء بالخارج أمر مرفوض"، مفيدًا بأنّ "فريق 8 آذار يعطّل انعقاد الجلسات الحكومية من خلال وضع شرط عدم مشاركته في الجلسة إلّا إذا تمّ التصويت على إحالة حادثة الجبل إلى المجلس العدلي، ورئيس الوزراء سعد الحريري لن يدعو إلى جلسة قد تؤدّي إلى اشتباك داخل الحكومة، واتفهّم موقفه". وأكّد أنّ "موقفنا في هذه القضية واضح، وهو أنّ القضاء يقرّر بها ويقرّر الإحالة من عدمها إلى المجلس العدلي، ولندعه يقوم بعمله. نحن لا نقبل أن يكون هناك تدخلات سياسيّة في عمل القضاء، كما أنّ موضوع ما يُحكى عن ذهابنا باتجاه التهديد والاستقالة، غير مطروح حاليًّا".
كما جزم بو عاصي أنّ "على الجميع تسليم المطلوبين، وعدم تسليمهم للعدالة يخرجنا من منطق الدولة. فأساس نشأة وازدهار المجتمعات هي العدالة، ومن دون عدالة لا مجتمع، وأساس العدالة هو المساواة بين المكوّنات والأفراد"، مشدّدًا على أنّه "لا يمكن التعامل بخفيّة مع مؤسساتنا الأمنية لا سيما الجيش اللبناني، واتهام جهاز أمني داخل الجيش بأنّه تابع لأحد السياسيّين والمُطالبة بتفكيكه أمر لا يجوز"، موضحًا أنّه "إذا كانت هناك إثباتات يجب أن تُقدّم إلى مجلس الوزراء ليدرسها، ويتمّ ضبط الإيقاع في حال أي تجاوز وليس عبر الإعلام".
